زوبعة غضب في مأرب بعد سجن شقيق القائد الشهيد عبدالرب الشدادي على خلفية دين للجبهة

في تطور أثار موجة من الاستياء والغضب الواسع، كشفت مصادر مطلعة عن سجن العقيد محمد قاسم الشدادي، شقيق القائد الشهيد عبدالرب قاسم الشدادي، في سجون الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب. جاء الإجراء على خلفية ضمانته المالية لدين تم استدانته لتميليل دعم الجبهات القتالية خلال فترة الحصار المرير الذي فرضته الميليشيات الحوثية على مديرية العبدية.

وفقاً للمعلومات المتداولة، فإن العقيد محمد الشدادي قد كفل ديناً تم اقتراضه بشكل عاجل لتوفير بعض المستلزمات اللوجستية والدعم العسكري للقوات المنهكة داخل مديرية العبدية، التي شهدت واحدة من أشرس المعارك في تاريخ الحرب ضد الانقلاب. ومع مرور الوقت وتعثر تسديد هذا الدين، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق العقيد الشدادي بصفته الضامن، مما أدى إلى توقيفه وإيداعه السجن.

وقد فاجأت هذه الخطوة الكثيرين، خاصة وأن الدين في أصله لم يكن لغرض شخصي، بل كان لخدمة المجهود الحربي ودعم الجنود في خطوط المواجهة الأمامية، مما يثير تساؤلات حول عدم تحمل الدولة لمثل هذه الالتزامات المالية التي تمت لصالحها.

سقوط أخلاقي مدوٍّ

لم تتأخر ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات النقاش، حيث اندلعت حملة استنكار واسعة وصفها كثيرون بأنها "فضيحة أخلاقية" و"خذلان لتضحيات الأبطال". اعتبر الناشطون والمتابعون أن سجن شقيق شهيد قدم روحه فداء للوطن، بسبب دينٍ استُدان من أجل الجبهة، هو بمثابة "طعنة في الظهر" لكل أسر الشهداء.

وقال أحد الناشطين البارزين، معبراً عن صدمته: "الله المستعان يا رفاق الشهيد الشدادي ويا قيادة الجيش! كيف يُعاقب رجل بتضحية شقيقه من أجل الوطن؟ كيف يُسجن ذوو الشهداء بسبب دين كان في أصله دعماً للجيش والجبهة؟ هذا ظلم فادح وسقوط أخلاقي لا يغتفر."

وأضاف آخر: "الشهيد عبدالرب الشدادي قائد عظيم سطر ملحمة البسالة في العبدية ودفع حياته ثمناً لتبقى مأرب حرة. واليوم، نرى شقيقه، الذي لا شك يحمل همّاً وجرحاً، يُلقى في السجن بسبب ضمانة مالية لصالح المعركة نفسها. أين هو الواجب الوطني والأخلاقي تجاه أبطالنا؟"

مطالبات بالتدخل الفوري

تصاعدت الدعوات التي تطالب قيادة القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، والسلطة المحلية في محافظة مأرب بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء هذا الوضع "المأساوي". يطالب المحتجون بإطلاق سراح العقيد محمد الشدادي فوراً، وإيقاف كافة الملاحقات القانونية بحقه، والتحقق من ملابسات القضية، والأهم من ذلك، كفالة تسديد هذا الدين من قبل الدولة التي استُدان لصالحها.

يؤكد المتحدثون أن مثل هذه الإجراءات تضعف الروح المعنوية ليس فقط لأسر الشهداء، بل لدى كل المقاتلين في الجبهات الذين يتساءلون عن مصيرهم ومصير عائلاتهم في حال تعرضهم لأي ظروف مماثلة.

وتأتي هذه الحادثة لتثير من جديد جدلاً حول آليات دعم أسر الشهداء والجرحى، ومسؤولية الدولة عن تضحيات أبنائها، في وقت لا يزال فيه الكثيرون يدفعون أثماناً باهظة في معركة الدفاع عن الوطن. تبقى الأنظار الآن متجهة نحو موقف القيادات العسكرية والسياسية، وما إذا ستستجيب لهذه المطالبات وتصحح هذا "الخطأ التاريخي" كما وصفه نشطاء.