أثار القرار الذي أصدره حاكم ولاية تكساس بتصنيف جماعة الإخوان، إلى جانب مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، كـ"منظمات إرهابية" تفاعلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة ليس فقط بسبب حساسية الملف بل أيضًا لطبيعة الجهة التي تبنت القرار، باعتباره صادرًا عن ولاية وليس عن الحكومة الفدرالية.
ورغم أن خطوة كهذه تبقى محصورة في نطاق الولاية من حيث التطبيق القانوني، إلا أنها حملت دلالات سياسية وأمنية لافتة، وفتحت الباب أمام نقاش جديد بشأن مدى اختراق الجماعة لشبكات المجتمع المدني الأميركي، وقدرة الولايات على اتخاذ إجراءات منفصلة عن واشنطن في ملف ذي طابع سيادي.
ويرى مراقبون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "مثل هذه الخطوات تضغط على المؤسسات الفدرالية، وقد تُسرع نقاشا كان قائما منذ سنوات داخل واشنطن بشأن ملف الإخوان على الأراضي الأميركية"، موضحين أن "القرار يعكس مخاوف من تغلغل هذه الشبكات في الهياكل المحلية للولاية، خصوصًا في ملفات تتعلق بالتعليم والتمويل والعمل المجتمعي".
داخل الولايات المتحدة، تباينت ردود الفعل بين اتجاه يرى في القرار "خطوة استباقية ضرورية" لمعالجة ما تعتبره الولاية تغلغلًا مؤسسيًا لجماعة الإخوان داخل بعض المنظمات المدنية، واتجاه آخر يدعو لتعميمه على مستوى الحكومة الفيدرالية.
وحظي المنشور الرسمي الذي أعلن فيه حاكم تكساس غريغ آبوت قرار تصنيف الإخوان و"كير" ككيانات إرهابية بتفاعل واسع على منصاته الاجتماعية، حيث شكل أحد أكثر المنشورات تداولا وتعليقا على صفحته الرسمية، في مؤشر يعكس حجم التأييد الشعبي داخل الولاية للخطوة وما أثارته من نقاشات ممتدة.
ويقول مايكل تانكرسلي من سكان الولاية إنه "يأمل أن يتم اعتماد هذا التصنيف على المستوى الفيدرالي قريبا"، في حين وجهت جولي غرينبرغ الشكر لحاكم الولاية قائلة: "شكرًا لك، الحاكم آبوت، على موقفك القوي ضد التطرف وضد المنظمات التي تسعى إلى تقويض ديمقراطيتنا".
"جرس إنذار"
في تصريحات لعدد من الخبراء الأميركيين توصف الخطوة بأنها "جرس إنذار" حول ضرورة إعادة تقييم العلاقة بين المؤسسات الإسلامية وبين التنظيم الدولي للإخوان، وهو تقييم ظل مؤجلًا داخل واشنطن لسنوات.
بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة فيرلي ديكنسون الأميركية وعضو المجلس الاستشاري السابق للرئيس ترامب، غابريال صوما، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن قرار حاكم تكساس يمثل خطوة غير مسبوقة على مستوى الولايات، إذ منح القانون المحلي الحاكم صلاحية اعتبارهما "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين" و"كيانات إجرامية عابرة للحدود".
وأوضح صوما أن "هذا التصنيف يستهدف الجماعتين حصراً ولا يمتد إلى المجتمع المسلم ككل، في حين يترتب على الإجراء الجديد ثلاث حزم من العقوبات، تشمل منع المنظمتين والكيانات المرتبطة بهما من شراء أو حيازة الأراضي داخل ولاية تكساس، وتمكين المدعي العام للولاية من اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاق مكاتبهما، وفرض عقوبات مشددة على أي نشاط أو كيان يُشتبه في ارتباطه بهما".
وشدد صوما على أنه "رغم أن خطوة تكساس لا تلزم الحكومة الفيدرالية التي لا تزال حتى الآن لا تصنف جماعة الإخوان أو مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية كمنظمات إرهابية، إذ أن سلطة إدراج الكيانات على القوائم الإرهابية عادة ما تكون اختصاصًا اتحادياً، إلا أن ما جرى في تكساس يعكس توجهًا متصاعدًا داخل بعض الولايات لاعتماد إجراءات مستقلة تجاه هذه المنظمات".
"ترحيب بالولاية"
قال المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "حاكم ولاية تكساس يدرك أن هذه الجماعة تمثل خطرا داخليا يمس حدود ولايته"، لافتا إلى أن هناك ترحيباً بهذا القرار داخل الولاية.
وأضاف شرقاوي أن هناك تحركا لإدراج جماعة الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية على مستوى الولايات المتحدة ككل، فهناك مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي يقضي باعتبار الجماعة بالكامل تنظيماً إرهابياً.
وأوضح أن "الرغبة الفيدرالية في تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية تصطدم بإجراءات معقدة، إذ يشترط صدور قرار من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد موافقات أمنية متعددة"، مؤكداً أن الإخوان متغلغلون داخل الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، ونشاطهم تضاعف عبر منظمات مثل كير، المنتشرة في معظم الولايات، حيث تمتلك كير وحدها حضوراً في 30 ولاية.
واعتبر أن خطوة حاكم تكساس قد تشكل محفزاً للحكومة الفيدرالية للمضي في هذا الاتجاه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news