ندلعت مواجهة جديدة بين التجار وسلطات الحوثيين في صنعاء بعد دخول نقابة تجار الملابس والأقمشة في إضراب شامل، احتجاجاً على القرارات الضريبية والجمركية الأخيرة التي فرضتها وزارة المالية في حكومة الجماعة، والتي وصفها التجار بأنها "جائرة" وتضاعف الأعباء على القطاع التجاري. وقالت النقابة إن الإضراب قابل للتمدد ما لم تتراجع السلطات عن الإجراءات التي قد ترفع الرسوم بنسبة تصل إلى 250%، ما ينذر بانتكاسة واسعة في السوق المحلية. كما دعت النقابة مختلف القطاعات المرتبطة بسوق الملابس، بما فيها تجار الخردوات والألعاب والعطور والأجهزة الكهربائية، إلى الالتزام بإضراب شامل لمدة ثلاثة أيام بعد فشل كل محاولات الحوار.
وشهد سوق باب السلام، أكبر أسواق الجملة للملابس والخردوات في صنعاء القديمة، إغلاقاً تاماً للمحال التجارية في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية، خصوصاً أن السوق تضم تجاراً محسوبين على الفئة المقربة من الجماعة. ويرى مراقبون أن الأزمة مرشحة للتصاعد في ظل اتساع الجبايات المفروضة من قبل الحوثيين وارتفاع معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية. وفي المقابل، نفت الجبهة الاقتصادية الحوثية رفع الضرائب بنسب كبيرة، مؤكدة أن الزيادة لا تتجاوز 2% عبر المنافذ البرية، لكنها لوّحت بإمكانية رفعها 100% مستقبلاً، ما أثار غضب التجار الذين يتهمون الجماعة بفرض الجبايات بالقوة دون مراعاة التداعيات الاقتصادية التي تهدد بشلل كامل للحركة التجارية في مناطق سيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news