منظمة حقوقية: اليوم العالمي للطفل محطة تكشف حجم الانهيار الذي يعيشه أطفال اليمن

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اليوم العالمي للطفولة لم يعد مناسبة رمزية في اليمن، بل محطة تكشف حجم الانهيار الذي يعيشه الأطفال بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب.

وأضافت المنظمة في تقرير لها إن 50% من الأطفال يعانون الجوع وسوء التغذية، فيما 3.2 مليون طفل خارج المدارس كلياً وسط موجة متصاعدة من الانتهاكات خلال عامي 2024 و2025.

وتابعت أن الأطفال أصبحوا محاصرين بين الجوع والمرض وانهيار الخدمات الأساسية، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتراجع شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب تقلص المساعدات الإنسانية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد.

وبحسب بيانات اليونيسف (مارس 2025)، يعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية، بينهم 540 ألف طفل في حالة سوء تغذية حاد وشديد، إضافة إلى 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين الوضع نفسه.. كما حذرت وثيقة دولية مشتركة (أكتوبر 2025) من أن اليمن بات ثالث أكبر أزمة غذائية في العالم، مع توقع وصول أكثر من 41 ألف شخص إلى مرحلة المجاعة مطلع 2026، وسجلت بالفعل وفيات بين الأطفال في مديريات عبس والحديدة وتعز.

وفيما يتعلق بالتعليم، كشفت ورقة "الحقائق الإنسانية" الصادرة عن المجلس النرويجي للاجئين (مايو 2025) أن 6.8 مليون طفل يحتاجون دعماً تعليمياً، لم يحصل منه سوى 28% فقط، فيما يبقى 3.2 مليون طفل خارج المدرسة بالكامل، بينهم 1.6 مليون نازح ونحو 594 ألف طفل من ذوي الإعاقة.. كما أشارت الورقة إلى أن 65% من المعلمين بلا رواتب، وأن آلاف المدارس مدمرة أو تستخدم لأغراض عسكرية.

وبينت بيانات تحالف "ميثاق العدالة لليمن" أنه تم توثيق 283 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال بين فبراير 2023 وسبتمبر 2024؛ 84% منها ارتُكبت على يد مليشيا الحوثي، و14% في مناطق الحكومة، و2% من جهات مجهولة.. كما وثقت "سام" بين 2014 ومنتصف 2020 أكثر من 30 ألف انتهاك، بينها مقتل 5700 طفل.

وفي يوليو 2025، أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" مقتل خمسة أطفال في تعز إثر انفجار ذخيرة غير منفجرة، ليرتفع عدد ضحايا الألغام من الأطفال خلال النصف الأول من العام إلى 40 طفلاً، بينما تبقى اليمن واحدة من أكثر دول العالم تلوثاً بمخلفات الحرب.

وتابع تقرير "سام" بالإشارة إلى دراسة حول الفقر متعدد الأبعاد (2024)، والتي أظهرت أن الأطفال يواجهون حرماناً مركباً يشمل الغذاء والمياه والصحة والسكن والتعليم، تجاوزت نسبته في بعض المؤشرات 70%، بالتوازي مع ارتفاع عمالة الأطفال إلى 15.9% والعمل في ظروف خطرة إلى 23.4%.

ودعت المنظمة إلى خطة إنقاذ عاجلة لحماية الطفولة، تشمل وقف الانتهاكات الجسيمة دون شروط، وتحييد التعليم وصرف رواتب المعلمين، وإنهاء تجنيد الأطفال وإعادة تأهيل الضحايا، ومعالجة سوء التغذية ببرامج مستدامة، وتسريع عمليات نزع الألغام، وتوسيع الدعم النفسي والاجتماعي، وحماية العمل الإنساني، وإنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة.

وختمت "سام" تقريرها بالتأكيد على أن أزمة الطفولة في اليمن لم تعد حدثاً طارئاً، بل مؤشراً خطيراً على مستقبل بلد يقف على حافة الانهيار، مشددة على أن حماية الأطفال "ليست واجباً أخلاقياً فقط، بل شرط أساسي لأي سلام حقيقي ودائم".