كيف يواجه اليمنيون المجاعة المحدقة في بلادهم؟

تتسارع مؤشرات أزمة المجاعة في اليمن خلال العام 2025، مع تحذيرات دولية متزايدة من دخول البلاد مرحلة هي الأخطر منذ بداية النزاع قبل أكثر من عقد.

تقرير حديث للبنك الدولي أكد أن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة الحصار المفروض على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تراكم آثار سنوات الصراع والانقسام المؤسسي.

وفق التقرير، يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% هذا العام، وهو ما يعني استمرار الانكماش الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على قدرة ملايين الأسر على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.

ويشير البنك الدولي إلى أن أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تواجه مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، ما يدفع شريحة واسعة منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية، مثل تقليص عدد الوجبات أو إرسال الأطفال للتسول أو العمل في مهن شاقة.

كما كشف التقرير عن تراجع إيرادات الحكومة بنسبة 30% خلال العام الجاري، نتيجة توقف صادرات النفط وتضاؤل الموارد المحلية، الأمر الذي دفع السلطات إلى خفض الإنفاق العام وتأخير صرف الرواتب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين الشرائية. وفي المقابل، تواجه مناطق سيطرة الحوثيين أزمة سيولة حادة وصعوبة في تدفق المواد الأساسية، خصوصاً بعد الضربات الجوية التي استهدفت موانئ رئيسية، ما أدى إلى اضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل والإمداد.

ولم تقتصر التحذيرات على البنك الدولي، إذ أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي تقرير "بؤر الجوع" الذي يغطي الفترة من نوفمبر 2025 حتى مايو 2026، مشيرا إلى أن اليمن يُعد من أكثر البلدان المعرضة لخطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويؤكد التقرير أن النزاع والعنف يمثلان المحركين الأساسيين للجوع في معظم البؤر الساخنة التي يشملها التقرير، ومنها اليمن، حيث أدت المعارك المتقطعة والاضطرابات الاقتصادية إلى تعطّل سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج الزراعي المحلي.

ورغم الجهود المحلية المحدودة لتحسين آليات توزيع الغذاء ودعم الفئات الأكثر هشاشة، فإن حجم الأزمة يفوق قدرات المؤسسات المحلية التي تعاني أصلاً من الانقسام وغياب الموارد.

ويرى خبراء أن استمرار الحصار الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وتراجع العملة المحلية، كلها عوامل تجعل مواجهة الأزمة أكثر تعقيدا، فيما يتزايد اعتماد السكان على المساعدات الإنسانية التي تشهد بدورها تراجعا كبيرا مع تخفيض التمويل الدولي.

ويحذر خبراء الإغاثة من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل دولي واسع سيؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، خصوصا بين الأطفال، وقد يدفع البلاد إلى حافة مجاعة واسعة النطاق.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن شريحة كبيرة من الأسر أصبحت تعتمد على وجبة واحدة في اليوم، فيما تشير تقارير أخرى إلى انتشار مظاهر جديدة للفقر المدقع في المدن والريف على حد سواء.

ومع غياب حل سياسي قريب للصراع، يستمر اليمنيون في مواجهة واحدة من أعنف الأزمات الغذائية في العالم، ضمن ظروف اقتصادية وأمنية وصحية متدهورة، بينما يزداد القلق الدولي من أن يتحول الجوع إلى مأساة يصعب احتواؤها خلال المرحلة المقبلة.