تقرير حقوقي: يوثق أكثر من 28 ألف جريمة بحق الطفولة منها 53 جريمة اغتصاب بحق أطفال في اليمن على يد الحوثيين.

أخبار وتقارير

متابعات .موسى المليكي.

كشفت تقرير حقوقي أن مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 28 ألف انتهاك وجريمة بحق الأطفال في مختلف المحافظات اليمنية، بينها مقتل 4,595 طفلًا وإصابة نحو 6,317 آخرين، خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 20 نوفمبر 2025.

وأوضح التقرير، الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن الانتهاكات تنوّعت بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتجنيد القسري والقنص وزراعة الألغام وقصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، إضافة إلى الحرمان من التعليم ومنع وصول الغذاء والدواء والمياه.

وأشار التقرير إلى أن المليشيا ارتكبت 180 حالة اختطاف و 137 حالة إخفاء قسري لأطفال لا يزال عدد منهم محتجزًا في سجون الحوثيين، استخدم بعضهم كورقة ابتزاز لإجبار أسرهم على الخضوع. كما تسببت الممارسات الحوثية في تهجير وتشريد 43,965 طفلًا.

وذكر التقرير أن 117 طفلًا مختطفًا تعرضوا للتعذيب داخل معتقلات الحوثيين، توفي منهم 9 أطفال تحت التعذيب، فيما وثق الفريق الحقوقي 53 جريمة اغتصاب بحق أطفال في عدد من المحافظات.

وبحسب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن مليشيا الحوثي تواصل تجنيد الأطفال بوتيرة متصاعدة، إذ اعترفت عبر وسائل إعلامها بمقتل 6,728 طفلًا مجندًا في الجبهات، بينما ثبت إصابة 9,851 طفلًا آخرين، وفق سجلات المستشفيات التي اطلع عليها الفريق الميداني للشبكة.

وأكد التقرير أن تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية يمثل جريمة ضد الإنسانية، محذرًا من استمرار هذه الممارسات، ولافتًا إلى استخدام الحوثيين أساليب متعددة للتجنيد، من بينها غسل الأدمغة، والإغراءات الوظيفية، واستغلال الفقر، والتجنيد الإجباري في بعض المناطق القبلية.

كما دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية - منذ انقلاب الحوثيين عام 2014 - ما يزيد عن 3 ملايين طفل إلى سوق العمل، فيما حُرم نحو 4.5 مليون طفل من التعليم إثر تحويل المدارس والمنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات تدريب.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات واحترام القوانين المحلية والدولية.

كما شددت على ضرورة إنهاء استخدام المدارس والمساجد والمراكز الصيفية في عمليات التجنيد والتعبئة الفكرية، ومنع استغلال الأنشطة المدرسية لغسل أدمغة الأطفال أو دفعهم إلى تبني أفكار متطرفة.