إحكام الطوق على مجرمي ”عتمة”: القبض النهائي على كل المتهمين بقتل أمة الرحمن العمري بعد مطاردة واسعة

أعلنت الأجهزة الأمنية اليوم ، عن تحقيق إنجاز نوعي بإلقاء القبض على كافة المتهمين في جريمة مقتل المواطنة أمة الرحمن علي العمري، التي هزت الرأي العام في العاصمة صنعاء قبل فترة. وأوضح بيان أمني أن العملية جاءت ثمرة جهود استخباراتية وتنسيق أمني مكثف بين أمن العاصمة وأمن محافظة ذمار، مما أدى إلى تحديد مواقع تواجدهم في مديرية عتمة وضبطهم بالكامل.

تفاصيل الجريمة والهروب

وتستند التحقيقات إلى الواقعة الأليمة التي وقعت يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، عندما أطلق مسلحون النار بشكل عشوائي على منزل المواطن صادق الحجاجي، الواقع في حارة ضفار الغربية بمديرية السبعين. أسفرت عملية إطلاق النار المروعة عن استشهاد المواطنة أمة الرحمن علي العمري، في حادث أثار استنكاراً واسعاً ومطالبات مجتمعية بالقبض سريعاً على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وكشف البيان الصادر عن مديرية أمن العاصمة، تفاصيل العملية التي تلت الجريمة، مشيراً إلى أن الجناة فرّوا فور تنفيذ عمليتهم الإجرامية على متن سيارة موديل "توسان" باتجاه محافظة ذمار، وتحديداً إلى المناطق الجبلية الوعرة في مديرية عتمة، اعتقاداً منهم أن تلك التضاريس الصعبة ستوفر لهم ملاذاً آمناً.

عملية التعقب والتنسيق الأمني

وفي خطة أمنية محكمة، انطلقت فرق التحري والبحث الجنائي في عملية تعقب واسعة النطاق، بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة وتنسيق مستمر مع قيادة أمن ذمار.

وبفضل جهود فرق الرصد والمراقبة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركات المتهمين وتحديد الأوكار التي كانوا يختبئون فيها داخل مديرية عتمة.

وقد أسفرت الحصلة النهائية للعملية عن ضبط سبعة متهمين جدد، ليكتمل بذلك القبض على جميع أفراد العصابة الإجرامية. وجاءت أسماء المقبوض عليهم الجدد كما يلي:

محمود أحمد عبدالكريم الماطري

أحمد توفيق الأحمدي

أحمد جابر الماطري

حامد حميد الغزالي

علي محمد العنسي

ناصر عبدالله ناصر شايع

عبدالرحمن الحسيني

إنجاز يسبقه قبض مسبق

ويأتي هذا الإنجاز الأمني مكملاً لجهود سابقة أسفرت عن القبض على اثنين آخرين من المتهمين، وذلك بعد خمسة أيام فقط من وقوع الجريمة، مما كان قد وجه ضربة قاصمة لمعنويات بقية أفراد المجموعة وضيق عليهم الخناق.

الإجراءات اللاحقة

وأكد المصدر الأمني في ختام بيانه، أنه تم إحالة جميع المتهمين، البالغ عددهم تسعة، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة.

وأضاف أن هذه العملية الناجحة ترسل رسالة ردع واضحة بأنه لن يكون هناك ملاذ آمن للخارجين عن القانون، وأن القبض عليهم حتمي مهما طالت فترة فرارهم أو تعقدت الظروف.