بيان حاسم من التكتل الوطني بشأن حقيقة وجود خلافات داخلية ومواقفه تجاه اختطاف الدكتور حمود العودي

أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، بيانًا توضيحيًا ردّ فيه على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من أخبار وتأويلات حول مواقفه الداخلية، سواء المرتبطة ببيان إدانة اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه، أو ما أشيع عن وجود “اختلافات” في الملفات الاقتصادية بين مكوّناته.

وأوضح التكتل في بيانه أن النقاشات التي دارت حول صياغة بيان إدانة الاختطاف كانت “طبيعية ومسؤولة” بين أطراف سياسية مختلفة، هدفها التوصل إلى صياغة دقيقة ومعبرة، مؤكدًا أن التباين في المقترحات لا يعكس أي انقسام، بل يؤكد حيوية العمل المؤسسي وانفتاح التكتل على كل ما يخدم القضايا الوطنية.

وأكد التكتل تمسّكه بموقف ثابت تجاه جرائم مليشيا الحوثي، معتبرًا اختطاف الدكتور العودي ورفيقيه امتدادًا لمسار “القمع الممنهج” الذي يستهدف جميع اليمنيين، ويهدد قيم الدولة والمجتمع.

كما نفى صحة التصريحات التي أدلى بها أحد قيادات الأحزاب المنضوية في التكتل لقناة فضائية، وهاجم فيها التجمع اليمني للإصلاح دون أي مستندات من مداولات المجلس الأعلى، سواء فيما يخص بيان الإدانة أو ما يتعلق بملف الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن استهداف الإصلاح أو أي حزب آخر داخل التكتل “سلوك غير مبرر” ويشكّل في حقيقته استهدافًا للتكتل الوطني بأكمله وللقوى الثابتة على قيم سبتمبر وأكتوبر ومايو، لافتًا إلى أن الإعلام الحوثي استغل هذه التصريحات واحتفى بها.

كما أدان التكتل حملات التحريض التي طالت الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري واتهامهما بالتسبّب في تعطيل بيان التضامن مع الدكتور العودي.

ونفى التكتل صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود اختلافات بين مكوّناته حول الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن موقفه كان واضحًا منذ البداية: لا يمكن اتخاذ أي إجراءات اقتصادية – بما فيها تحرير سعر الدولار الجمركي – قبل توحيد الموارد وإيداعها بالكامل في البنك المركزي اليمني، وهو ما انعكس في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025.

وأكد التكتل أن عمله يستند إلى مسؤولية وطنية تتجاوز حدود الأحزاب، وأن المعركة الحقيقية لليمن اليوم تتمثل في هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة، وليس الانشغال بالضوضاء السياسية.

ودعا التكتل وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى العودة لقيادته قبل نشر أي معلومات تتعلق بمواقفه أو قراراته، والاعتماد على بياناته الرسمية كمرجع وحيد، والمساهمة في تعزيز الوعي الوطني وتجنب السرديات المغلوطة التي قد تخدم المشروع الانقلابي.

واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على أنه سيظل كما عهده اليمنيون “جزءًا من الحل، ورافعة وطنية صلبة في مواجهة مشروع العنف والسلالة، وجسرًا نحو يمن آمن ومستقر وموحد”.

نص البيان:

بيان توضيحي صادر عن التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية

[20/11/2025]

في ظل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من أخبار وتأويلات حول مواقف التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية، سواء فيما يخص النقاشات المتعلقة ببيان إدانة اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه، أو ما تردد حول وجود “اختلافات” في الملفات الاقتصادية، يهمّ قيادة التكتل توضيح ما يلي للرأي العام المحلي والإقليمي ولجميع الشركاء الدوليين:

أولاً: النقاشات التي دارت داخل التكتل بشأن صياغة البيان المتعلق باختطاف الدكتور العودي كانت نقاشات طبيعية ومسؤولة بين قوى وطنية مختلفة، هدفها الوصول إلى أكثر صيغة تعبيرية ودقيقة، لا البحث عن انتصار لفظي أو حساب سياسي ضيق.

وإن وجود تباين في المقترحات لا يعكس انقسامًا، بل يعكس حيوية العمل المؤسسي، وانفتاح التكتل على كل ما يخدم القضية الوطنية دون تجزئة أو انتقائية.

ثانيًا: التزم التكتل – بكافة أحزابه ومكوناته – بموقف واضح وثابت تجاه جرائم مليشيا الحوثي، ويعتبر اختطاف العودي ورفيقيه امتدادًا لمسار القمع الممنهج الذي يستهدف اليمنيين جميعًا، ويهدد قيم الدولة والمجتمع. وهو موقف واحد وغير قابل للتأويل.

وفي هذا السياق، يوضح التكتل أن الهجوم غير المسؤل من قبل قيادي في احد احزاب التكتل في حديثه غير الصحيح الى قناة فضائية عن التجمع اليمني للإصلاح دون ان يستند إلى أي وقائع حقيقية في مداولات المجلس الأعلى سواءاً فيما يتعلق بفشل صدور بيان الادانة الخاص بالدكتور العودي او ما يتعلق باتهامه لحزب الاصلاح بانه ضد حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقرة من مجلس القيادة وعلى رأسها وجوب توريد جميع الموارد للبنك المركزي وأن استهداف الإصلاح او اي حزب اخر سلوكاً غير مبرر، وهو في حقيقته استهداف للتكتل الوطني في كليته، واستهداف للثابتين على قيم سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم. وهو الأمر الذي احتفت به وسائل الإعلام الحوثية أيما احتفال.

كما يدين التكتل التحريض الذي حصل ضد الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بانهم سبب في تعطيل اصدار بيان من التكتل للتضامن مع الدكتور حمود العمودي ورفاقه.

وإننا نؤكد هنا أن الهجوم على التكتل — بعضه أو كله — هو هجوم آخر على مؤسساتنا الوطنية التي لا زلنا نعوّل كثيرًا عليها.

ثالثًا: إن المزاعم التي تم تداولها حول وجود اختلاف بين مكونات التكتل بشأن الإصلاحات الاقتصادية هي مزاعم عارية تمامًا عن الصحة، فلقد كان موقف التكتل واضحًا في كل بياناته وبلاغاته الصحفية، وخطاباته العلنية وغير العلنية للأخ الرئيس ولمجلس القيادة، بأنه لا يمكن الحديث عن أي إجراءات اقتصادية – بما فيها تحرير سعر الدولار الجمركي – قبل السيطرة على الموارد وإيداعها بالكامل في البنك المركزي اليمني.

وهو الأمر الذي انعكس في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية حرصًا من مجلس القيادة على المصلحة العامة.

رابعًا: يعمل التكتل من منطلق مسؤولية وطنية تتجاوز حدود الأحزاب، وتقوم على مبدأ أن المعركة الحقيقية لليمن اليوم هي في هزيمة الانقلاب وإسقاطه واستعادة الدولة، لا الانشغال بالضوضاء.

خامسًا: يقدّر التكتل الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، ويدعو جميع القنوات والمنصات والمواقع الإخبارية المهتمة بالشأن اليمني إلى:

• العودة إلى قيادة التكتل قبل نشر أي أخبار تتعلق بمواقفه أو قراراته.

• الاستناد إلى بيانات التكتل الرسمية باعتبارها المرجع الوحيد للمواقف السياسية.

• المساهمة في تعزيز الوعي الوطني بحجم الكارثة التي يعيشها الوطن بعيدًا عن أي سرديات مغلوطة أو معلومات مجتزأة.

سادسًا: يمر اليمن بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع – سياسيين، وإعلاميين، وناشطين – أن يرتفعوا إلى مستوى الحدث، ويضعوا استعادة الدولة فوق كل اعتبار، ويتجنبوا أي سرديات تصبّ في مصلحة المليشيا الانقلابية.

وسيبقى التكتل الوطني، كما عهدتموه، جزءًا من الحل…

ورافعة وطنية صلبة في مواجهة مشروع العنف والسلالة، وجسرًا نحو يمنٍ آمن، مستقر، وموحد.

صادر عن:

التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية

20 نوفمبر 2025