قبائل بني حشيش تعتمد قاعدة مُلزِمة لتيسير الزواج وتفرض غرامات مالية على المخالفين

اعتمدت قبائل بني حشيش في محافظة صنعاء قاعدة اجتماعية مُلزِمة لتنظيم وتيسير تكاليف الزواج داخل المنطقة، تفرض بموجبها غرامات مالية على المخالفين تُسلَّم للمندوبين المشرفين على تنفيذ القاعدة.

واطّلع المشهد اليمني على وثيقة القاعدة المستحدثة في محال عيال مالك – بني حشيش، والتي وقّع عليها شيوخ وأعيان المنطقة، وتنص على تحديد مبلغ مليون ومئتي ألف ريال يمني (ما يعادل نحو 2,260 دولارًا) كتكاليف كاملة وشاملة لإقامة العرس.

وبحسب القاعدة، فإن المبلغ المحدد يشمل تكاليف الخطوبة والشرط والمهر وملابس العروس، دون تحميل العريس أي التزامات مالية إضافية، على أن يتم تسليم 100 ألف ريال عند الخطوبة، ودفع المبلغ المتبقي أثناء عقد الزواج.

كما نصت القاعدة العرفية على فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على أي طرف يخالف بنود الاتفاق، على أن تُسلَّم الغرامة للمندوبين المكلَّفين بمتابعة الالتزام، والذين يُختارون من أبناء المنطقة. ويتولى هؤلاء المندوبون أخذ اليمين من العريس وعمّه — أو من ينوب عنه — للتأكد من عدم دفع أي مبالغ إضافية خارج الإطار المحدد.

وأوضحت الوثيقة القبلية أن اعتماد هذه القاعدة جاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء المنطقة، بهدف تخفيف أعباء الزواج والحد من التكاليف الباهظة التي تشكل عائقًا أمام الشباب.