تشهد وزارة الداخلية في المحافظات المحررة موجة استياء واسعة بين منتسبيها، بسبب استمرار تأخر صرف المرتبات الشهرية، في وقت تتزايد فيه الاتهامات الموجهة لإدارة المالية في الوزارة وبنك “إنماء” المملوك لوزير الداخلية إبراهيم حيدان وعضو مجلس القيادة عبدالله العليمي، بالتسبب في هذه المماطلات وتعمد تأخير تحويل الرواتب لأسابيع قبل وصولها إلى حسابات الأفراد.
ووفق مصادر في وزارة الداخلية، فإن المشكلة ليست مالية بقدر ما هي خلل إداري وفشل واضح في إدارة المالية التي تتأخر في استكمال إجراءات رفع المرتبات وإحالتها إلى شركة “إنماء”، على خلاف ما كان يحدث في الإدارة السابقة التي كانت تنجز عملية التحويل خلال يومين فقط من إعلان الوزارة بدء الصرف، بحيث تصل المرتبات فورًا ومن دون أي إشكالات. أما الإدارة الحالية، فتبدأ أولًا بصرف مرتبات ديوان الوزارة فقط، ويستمر الصرف أسبوعًا كاملًا، ثم تُحيل بعد أكثر من أسبوع مرتبات أفراد الأمن في المحافظات، وهو ما يتسبب في تأخير إضافي يستمر أحيانًا لأسابيع.
وتتهم المصادر إدارة المالية بوزارة الداخلية بأنها تتعمد عدم المطالبة بصرف شهرين دفعة واحدة، رغم أن ذلك حق قانوني للمنتسبين، مؤكدة أن السبب يعود إلى استفادة مالية حيدان من عائدات الصرف التي تصل إلى مليار ريال عند صرف راتب شهر واحد. أما في حال صرف راتبين دفعة واحدة، فإن العائدات المالية تعود إلى حساب مالية الوزارة مقابل عائدات شهر ، وهو ما يجعل صرف المرتبات شهريًا منفصلًا أكثر فائدة لهم من الناحية الربحية.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن منتسبي الجيش استلموا مرتباتهم بسهولة ومن دون أي عراقيل، في حين يواجه أفراد الأمن التابعون لوزارة الداخلية تأخيرًا متكررًا بات يتحول إلى أزمة شهرية متكررة. وترجع المصادر ذلك إلى ما وصفته بـ«التحكم المتعمد» من قبل إدارة المالية وبنك “إنماء” بملف الرواتب، واستخدامه كأداة للاستثمار والتربح على حساب حقوق الجنود والأفراد.
وطالب منتسبو وزارة الداخلية الجهات المختصة، وفي مقدمتها مجلس القيادة والحكومة والجهات الرقابية، بالتحرك العاجل لإصلاح هذا الخلل وإنهاء ما وصفوه بـ«الفساد المنظّم» داخل إدارة مالية الوزارة وبنك “إنماء”، وضمان وصول المرتبات في موعدها المحدد، أسوة ببقية المؤسسات العسكرية التي باتت تتسلم مستحقاتها دون تأخير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news