أعلن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ عن دعم الاتحاد الكامل لتفتيش السفن وتطبيق عقوبات الأمم المتحدة في اليمن، مؤكدًا أن هذه الإجراءات حاسمة لتعزيز الأمن البحري ووقف تهريب الأسلحة.
وفي بيان رسمي، شدد المبعوث على أهمية تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي بشكل صارم، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون البحري الدولي يعد عنصرًا رئيسيًا للحفاظ على استقرار اليمن ودعم جهود السلام المستدامة.
وقال خلال منتدى دبلوماسي: أن “ضمان الامتثال للقانون البحري الدولي وتطبيق العقوبات الأممية أمر أساسي لإيقاف تدفق الأسلحة غير المشروعة وتعزيز السلام في اليمن.”
وأشار المبعوث إلى الدور الحيوي للاتحاد الأوروبي في حماية الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال مهمة EUNAVFOR ASPIDES التي تهدف إلى حماية الشحن التجاري والحفاظ على حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
كما أكد الاتحاد الأوروبي دعمه المالي والسياسي لمرفق الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن، الذي يُدار بالتعاون بين مكتب المبعوث الأممي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المنسق المقيم، ويسعى إلى تعزيز إجراءات بناء الثقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مناسبة لتسوية سياسية دائمة.
تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد القلق الدولي من تهريب الأسلحة والهجمات الحوثية على الطرق البحرية، حيث دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والمساهمة البناءة في عملية السلام.
واختتم المبعوث الأوروبي حديثه بدعوة المجتمع الدولي إلى البقاء موحدًا ويقظًا لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومنع تصاعد العنف في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news