أنهت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية مفاوضاتهما بشأن اتفاق طال انتظاره لتقاسم التكنولوجيا النووية، في خطوة قد تفتح الباب أمام الشركات الأميركية لبناء مفاعلات نووية داخل المملكة وفقا لموقع بلومبيرغ الأميركي.
وقال البيت الأبيض الثلاثاء، عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي وقّعا إعلاناً مشتركاً يؤكد انتهاء المحادثات.
وذكر متحدث باسم وزارة الطاقة أن اتفاق 123 الرسمي المنصوص عليه في “قانون الطاقة الذرية” الأميركي والذي يتضمن عادةً متطلبات عدم الانتشار لم يتم توقيعه بعد.
وفي حال اكتمال الاتفاق، فمن شأنه أن يضخ زخماً جديداً في قطاع الطاقة النووية الأميركي، وأن يمنح دفعة لشركة وستنغهاوس إلكتريك وغيرها من الشركات الأميركية الساعية لبناء محطات أو بيع تقنيات المفاعلات النووية للسعودية.
وقال رايت في بيان: “نسعى، جنباً إلى جنب مع اتفاقيات الضمانات الثنائية، إلى تعزيز شراكتنا، وجلب التكنولوجيا النووية الأميركية إلى السعودية، مع الحفاظ على التزام صارم بعدم الانتشار”.
وجاء في ورقة معلومات أصدرها البيت الأبيض أن الإعلان الموقّع الثلاثاء “يؤسس الإطار القانوني لشراكة نووية تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع المملكة؛ ويؤكد أن الولايات المتحدة وشركاتها ستكون الشريك المفضل للمملكة في مجال التعاون النووي المدني؛ ويضمن أن يُنفّذ التعاون وفق معايير صارمة لعدم الانتشار”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news