مع شروع الحكومة اليمنية بتطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 للعام 2025، بدأت الرسائل الدولية تتخذ نبرة أكثر حزمًا، مع تهديدات بعقوبات صارمة ضد المسؤولين والجهات التي تعرقل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفق تحقيق لوكالة "رويترز" نُشر امس الثلاثاء، أبلغت الرباعية الدولية بشأن اليمن- تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا- مجلس القيادة الرئاسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي طرف يعيق خطة الحكومة لاستعادة السيطرة على الموارد المالية للدولة وإعادة التعافي الاقتصادي.
وبين أبرز المستهدفين، يظهر محافظو المحافظات الذين لم يلتزموا بتوريد العائدات إلى البنك المركزي، وهو مؤشر على أن المجتمع الدولي بدأ يسلك منحى أكثر حزمًا في مساندة جهود الحكومة على هذا الصعيد.
هذا التحرك، وفق مراقبين، يعكس دعمًا واسع النطاق للإصلاحات الحكومية، ويضع الحكومة أمام فرصة تاريخية لمعالجة اختلالات مالية مزمنة واستعادة الموارد التي ظلت خارج الرقابة الرسمية، وتسببت في أزمة اقتصادية كبيرة بلغت ذروتها مع توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على منشآت التصدير عام 2022.
يأتي هذا في وقت حرج؛ إذ يعاني اليمن من أزمة مالية حادة نتيجة توقف الدعم والمنح الخارجية، ما جعل المانحين يربطون أي تمويل بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، ما دفع الحكومة ومجلس القيادة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، في محاولة لاستعادة الثقة الدولية وتهدئة الغضب الشعبي الناتج عن تدهور الأوضاع المعيشية وتأخر صرف الرواتب.
وتركز خطة الإصلاح على توحيد الموارد العامة تحت إشراف البنك المركزي في عدن، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، وشروط الرباعية الدولية والمانحين لإعادة فتح قنوات الدعم لليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news