انفراج لازمة صرف الرواتب (اعلان)

العربي نيوز:

أكد مسؤولون مصرفيون في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، بوادر انفراج وصفته بالجزئي لازمة صرف رواتب موظفي الدولة المتأخرة للشهر الخامس على التوالي، اسفرت عنه لقاءات رئيس الحكومة مع السفراء وزيارة رئيس واعضاء المجلس الرئاسي للسعودية.

جاء هذا في تصريحات اطلقها مكتب وزارة المالية بمحافظة تعز، الثلاثاء (18 نوفمبر)، أعلنت وصول التعزيزات المالية لرواتب شهر سبتمبر 2025م "وبدء صرف مرتبات موظفي السلطة المحلية لشهر سبتمبر 2025، وأيداع مبالغ الرواتب بحسابات الموظفين ابتداءً من اليوم".

والاثنين (17 نوفمبر) نقلت وكالة الانباء البريطانية (

رويترز

)، عن مسؤولين حكوميين اثنين، تأكيدهما أن "السعودية، قدمت 90 مليون دولار، للحكومة اليمنية، ضمن الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه في سبتمبر الماضي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها.

موضحة إن "الحكومة السعودية أودعت نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة للحكومة اليمنية، في وقت تعاني فيه أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة تسببت بتأخر دفع مرتبات موظفيها أربعة أشهر".

ونوهت الوكالة البريطانية للأنباء إلى أن "وفي الـ 20 من سبتمبر الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية قيمته 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)". وذكرت أن "أن البنك المركزي اليمني في عدن بدأ أمس الأحد (16 نوفمبر) صرف الرواتب المتأخرة".

يتزامن هذا مع اصدار البنك الدولي تقريرا، عن حقيقة الوضع الاقتصادي المالي والاداري في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، أحرج الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها، بكشف عن انهيار اقتصادي ومالي كبير يهدد معظم اليمنيين بالتسول والمجاعة.

تفاصيل:

البنك الدولي يحرج الشرعية (صادم)

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تدهور حاد في الأوضاع المالية للحكومة اليمنية، إذ انخفضت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى أقل من 12% عام 2024، فيما تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 11% من الناتج المحلي". 

وفقا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي عن اليمن، فإن "الاحتياطيات الدولية للحكومة اليمنية انخفضت إلى أقل من شهر من الواردات، رغم الدعم المالي السعودي الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال عامَي 2023 - 2024". محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذا التدهور المتسارع والخطير للاقتصاد في اليمن.

يترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وترجع الازمة المالية إلى "عدم توريد المحافظات الجنوبية 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار صرف راتب من رواتب الاشهر الاربعة المتأخر صرفها، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.

يستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.

يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.