صحيفة 17يوليو/ عدن
عقدت اليوم بالعاصمة عدن، فعالية الحوار بين القطاعين العام والخاص، بعنوان سياسة التصدير في اليمن، نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD)، ضمن مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن بالشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمنظمة.
وناقشت الفعالية الحوارية عبر جلستين نقاشيتين، أولويات التصدير وكيفية بناء خارطة طريق لاستراتيجية التصدير في اليمن، وتعزيز إدارة الصادرات والإطار القانوني.
وخلال الفعالية التي شارك فيها وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي د. محمد الحاوري، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والقطاع العام والخاص، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول في كلمته التي ألقاها على أهمية اللقاء المكرس لمناقشة مسار التعافي الاقتصادي في اليمن والمتمثل بسياسة التصدير بما يخدم تعزيز القدرة التنافسية للصادرات اليمنية.. مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي ودور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما تمتلكه من سجلاً مشرفاً في بناء القدرات وتعزيز الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي.
وتطرق الوزير الاشول، الى المرحلة الاولى لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في تطوير الأنظمة وتحسين الأداء المؤسسي وتفعيل الحوار مع القطاع الخاص.. منوهاً إلى ضرورة أن تترجم مثل هذا المشروع إلى استراتيجيات وطنية وخطط تنفيذية مصحوبة بالمتابعة والتقييم بمشاركة خبراء دوليين للانطلاق للمرحلة الثانية من المشروع.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تؤمن بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص كونه أساس التنمية،وحرصها على الشراكة مع هذا القطاع في كافة اللجان الحكومية للمساهمة في صناعة القرار..مشيراً الى ما تعانيه الحكومة من صعوبات في الحصول على التمويل لتنفيذ برنامجها الحكومي ..مبيناً ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة.
ولفت الوزير الاشول، إلى أهمية المشاريع الصغيرة في تحريك عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد..موضحاً أن الوزارة أسست عدد من الإدارات الخاصة وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتمكين المرأة لدخول سوق العمل اضافة الى الاعداد لمؤتمر شركاء التمويل الهادف إلى جمع شركاء التمويل والمستفيدين في مكان واحد وإعادة تفعيل المجلس الاعلى لتنمية الصادرات،حيث أصبحت الحاجة ملحة لوضع استراتيجية وطنية للصادرات تتسم بالواقعية وقابلية التنفيذ.
كما تطرق وزير الصناعة والتجارة، إلى خطة أولويات الحكومة العاجلة للعامين 2025 و 2026 وما تتضمنها من إصلاحات اقتصادية ومالية وادارية ..مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهم المتواصل لليمن في هذه المرحلة الصعبة..مجدداً التأكيد على الدور المعول على القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news