الشرجبي: اليمن يواجه اشكاليات بيئية كبيرة  وحان وقت العدالة للدول المتأثرة بالنزاعات 

ألقى وزير المياه والبيئة، اليوم، كلمة الجمهورية اليمنية في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP30)، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، مؤكداً التزام اليمن بمواصلة العمل المناخي رغم التحديات الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وعبّر وزير المياه والبيئة عن تقدير الجمهورية اليمنية للبرازيل على استضافة المؤتمر ، مشيراً إلى أن انعقاد هذا الحدث الدولي يعكس إدراكاً مشتركاً بأن مستقبل البشرية يتطلب تحركاً سريعاً ومسؤولية جماعية لمواجهة آثار التغيرات المناخية المتصاعدة.

وأوضح الشرجبي أن اليمن تحضر إلى هذا المحفل الدولي وهي في وضع مناخي بالغ الصعوية ، حيث باتت مظاهر الجفاف والفيضانات والعواصف المدارية من أبرز التحديات التي تفاقم حالة عدم الاستقرار ، 

ولفت إلى أن أزمة ندرة المياه تمثل التهديد الأكبر إذ يصل العجز المائي السنوي إلى نحو 2.6 مليار متر مكعب، بما ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي ويرتب ضغوطاً متزايدة على القطاع الزراعي ويحد من قدرة السكان على الاستقرار والإنتاج . 

وأشار الوزير إلى أن اليمن، رغم الظروف الصعبة، تمضي في رفع طموحاتها المناخية ضمن رؤيتها الوطنية "من الهشاشة إلى المرونة والشمول"، مبيناً أن العمل جارٍ على تحديث المساهمات المحددة وطنياً، وإعداد تقرير الشفافية الدوري، إضافة إلى استكمال الخطة الوطنية للتكيف، بما يجعل العمل المناخي محوراً رئيسياً للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وأكد أن تحقيق هذه الطموحات مرهون بتوفير تمويل مناخي عادل وفق نص وروح المادة (9.1) من اتفاق باريس، مشيراً إلى أن الوصول إلى التمويل المناخي لا يزال يواجه عوائق هيكلية معقدة تُغَلِّب نهج تجنب المخاطر على دعم الدول الأكثر ضعفاً، داعياً إلى اعتماد معاملة أكثر إنصافاً ومرونة للدول الأقل نمواً والدول المتأثرة بالنزاع ، بما يمنع تحول فجوات التمويل الدولي  إلى مصادر جديدة لعدم الاستقرار.

وشدد على أن التمويل المناخي الفعّال يجب أن يقوم على المنح والتمويل الميسّر، مع منح خصوصية واضحة للدول الأقل نمواً، وتعزيز وصولها إلى التكنولوجيا النظيفة، بما يشمل حلول تحلية المياه منخفضة التكلفة، والزراعة الذكية مناخياً، وأنظمة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية والبشرية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة.

وأكد وزير المياه والبيئة التزام اليمن بأن تكون جزءاً فاعلاً من الحلول المناخية العالمية، مشدداً على أن العمل المناخي يمثل مساراً أساسياً نحو تحقيق السلام والاستقرار المستدام، وداعياً إلى تنفيذ عادل وفعّال للالتزامات المناخية بما يمكّن دول العالم من الصمود والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.