نقابة معلمي حضرموت تحمّل الحكومة والسلطة المحلية تداعيات إيقاف الرواتب

جددت نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت مطالبها بسرعة صرف الرواتب المتأخرة لشهري سبتمبر وأكتوبر وباقي مستحقات المعلمين، محملة الحكومة والسلطة المحلية المسؤولية عن تداعيات إيقاف الرواتب. وأكدت النقابة أن استمرار التأخير يهدد العملية التعليمية برمتها، ويجعل المعلمين غير قادرين على أداء واجباتهم.

وجاء ذلك في بيان صادر عن النقابة عقب منطوق حكم محكمة غرب المكلا الأحد، الذي تضمن توجيهات قضائية اعتبرتها النقابة "مكسبًا للمعلمين نتيجة صمودهم"، لكنها شددت على أن الحكم لم يلبِ أهم مطالبهم الأساسية المتعلقة بصرف المستحقات المالية.

وقالت النقابة إن تأخير الرواتب سينهي العملية التعليمية بالكامل، وأن المعلمين منهكون بسبب ما وصفته بـ"خذلان السلطة والدولة"، مؤكدة أنه لا يمكن إجبار المعلم على ممارسة عمله وهو محروم من أجره. وأوضحت النقابة أنها أبدت حسن نية في تعليق الإضراب الذي استمر لأشهر طويلة.

وخاطبت النقابة الحكومة والسلطة المحلية بالقول: "التعليم في خطر وأنتم من أوصلتم الحال إلى ما آمال إليه الآن"، مشددة على أن استمرار التأخير يفاقم المعاناة ويهدد مستقبل الطلاب والمعلمين على حد سواء.

ودعت النقابة السلطات إلى الإسراع بصرف مستحقات المعلمين لضمان وصولهم إلى صفوف التعليم واستمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي، مؤكدة أن أي تقصير إضافي سيكون له انعكاسات سلبية على العملية التعليمية بالكامل.