اتفاقيات كهرباء جديدة تثير الجدل: مخاوف من تكرار فساد مشاريع الطاقة واستنزاف المال العام

اتفاقيات كهرباء جديدة تثير الجدل: مخاوف من تكرار فساد مشاريع الطاقة واستنزاف المال العام

أطلق مختصون في قطاع الطاقة والكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن تحذيرات جادة من احتمال تكرار سلسلة الإخفاقات والفساد التي رافقت مشاريع الكهرباء خلال السنوات الماضية، وذلك عقب توقيع اتفاقية جديدة لإنشاء محطات توليد بين وزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض.

وحذر الخبراء من العودة إلى إنشاء محطات تقليدية تعمل بالوقود، معتبرين أن هذا الخيار يشكل "كارثة مالية" بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل وأسعار شراء الطاقة، إضافة إلى استمرار الارتهان للوقود المستورد الذي تسبب في أزمات كهرباء متتابعة.

وتصاعدت التساؤلات مؤخراً حول نوعية المحطات المزمع تنفيذها، وما إذا كانت ستعتمد على الوقود التقليدي أم على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. وقد دفع الغموض المحيط بالمشروع إلى دعوات تطالب بتقديم شفافية أكبر حول تفاصيله، تفادياً لتكرار مشاريع فاشلة ومكلفة شهدتها عدن في السابق.

وتعاني المدينة أزمات كهرباء متواصلة منذ أكثر من عشر سنوات، نتيجة صراع القوى وفساد مؤسسات الطاقة، حيث شهدت عدن في الآونة الأخيرة انقطاعاً شبه كامل للكهرباء.

وبحسب مصدر هندسي مطلع، فإن الاتفاق المبدئي مع البرنامج السعودي يشير إلى أن المحطات الجديدة ستكون من النوع التقليدي العامل بالمازوت أو الغاز، بقدرة إجمالية تصل إلى 300 ميجاوات، ضمن نموذج شراء الطاقة (BOT) الذي تتحمل فيه الحكومة التزامات مالية كبيرة لسداد تكاليف التشغيل وأسعار الطاقة، دون أن يتم الكشف عن قيمتها حتى الآن.

وأكد المصدر أن ملف "وقود الكهرباء" يمثل عبئاً نفسياً ومالياً على سكان عدن منذ تحريرها عام 2015، حيث ظلت المدينة رهينة انقطاع الخدمة تحت مبرر نفاد الوقود، رغم تحمّل الدولة كلفة شراءه بالكامل.

وأوضح أن إنشاء محطات تقليدية سيكلف نحو 850 مليون دولار، مقارنة بـ300 مليون دولار فقط فيما لو تم اعتماد محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مؤكداً أن إنشاء محطة شمسية بنفس القدرة لا يحتاج سوى ربع تكلفة المحطات التقليدية، كما أنها لا تتطلب ميزانيات مستمرة للوقود، ما يجعل خيار المحطات التقليدية عبئاً اقتصادياً طويلاً على الدولة.

وأبدى المصدر استغرابه من إصرار الحكومة على تبني مشاريع طاقة تعتمد على تقنيات قديمة تجاوزها العالم، مشيراً إلى أن محطات BOT تُعد نموذجاً مكلفاً لاستنزاف المال العام. ولفت إلى أن محطة مأرب الغازية بقدرة 400 ميجاوات التي أُنشئت خلال عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، لم تتجاوز كلفتها 400 مليون دولار، أي أقل من نصف تكلفة محطات BOT الحالية رغم فارق القدرة البسيط.

وكانت وزارة الكهرباء، ممثلة بالوزير مانع بن يمين، قد وقعت مذكرة تفاهم مع البرنامج السعودي وشركة الخليج العالمية للطاقة لتنفيذ مشاريع كهربائية في عدن والمكلا وسيئون وتعز بقدرة 300 ميجاوات كمرحلة أولى.

وبحسب مصادر محلية، فإن توقيع الاتفاقية يأتي في محاولة لتهدئة الرأي العام، خصوصاً بعد السخرية الواسعة التي طالت ترتيبات عقد المؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن في وقت تعيش فيه المدينة ظلاماً دامساً.

وتستعد عدن لاستضافة المؤتمر خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر تحت شعار "الطاقة المستدامة لتعافي اليمن"، وسط انتقادات تتهم الحكومة بهدر الأموال في ظل عجزها عن صرف رواتب الموظفين لخمسة أشهر متتالية.

يذكر أن ملفات فساد واسعة تتعلق بقطاع الكهرباء في عدن موثقة رسمياً، وتشمل عقود شراء الطاقة ومحطات توليد وهمية وصيانة ووقود، بقيمة تجاوزت 2.1 مليار دولار حتى يونيو 2025، وفق مصادر قريبة من الحكومة.