البنك الدولي يحرج الشرعية (اعلان صادم)

العربي نيوز:

احرج البنك الدولي، الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دولية، عبر اصداره اعلانا صادما، عن حقيقة الوضع الاقتصادي، المالي والاداري، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وانعكاسات كارثية لانهياره على المواطنين، أبرزها "دفعهم الى التسول" للبقاء احياء!.

جاء هذا في تقرير "المركز الاقتصادي لليمن"، التابع للبنك الدولي، الخاص بخريف العام 2025م، معلنا عن أن الانهيار الاقتصادي والمالي في اليمن وتراجع تمويل المساعدات الاغاثية يدفع ملايين اليمنيين بما فيهم في مناطق سيطرة سلطة الحكومة الى التسول والمجاعة.

وقال التقرير الصادر، الاثنين (17 نوفمبر)، بعنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة": إن الأسر المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا تعاني من مصاعب اقتصادية حادة، حيث يعصف التضخم بالقدرة الشرائية".

مضيفا: "في حلول يونيو/حزيران، ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق (2024م)، نتيجة انخفاض حاد في قيمة الريال اليمني بسوق عدن الذي بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق بواقع 2905 ريالات مقابل الدولار الأمريكي في يوليو/تموز". 

وتابع: "أدت تدابير الاستقرار إلى دعم قيمة العملة، مما أعاد سعر الصرف إلى 1676 ريالاً للدولار في مطلع أغسطس/آب" لكنه بيّن أن "إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما دفعها إلى خفض الإنفاق". 

موضحا أن خفض الحكومة اليمنية المعترف بها الانفاق "تسبب في تعطيل الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين". وأشار أن "الضربات الجوية على موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أدت إلى تفاقم أزمة نقص السيولة وقيود على الواردات".

وقال التقرير إن "القطاع المالي يواجه تحديات متزايدة مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن لتجنب العقوبات والقيود التنظيمية. كما استمر انخفاض المساعدات الدولية، التي تمثل شريان حياة حيوي للملايين. وحتى سبتمبر 2025، لم يتم تدبير سوى 19% من المبلغ المطلوب".

مضيفا: إنه "مع محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية" التي تبقيها على الحياة.

وتابع قائلا: "ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول". متوقعا أن "تكون الآفاق الاقتصادية لعام 2025 شديدة القتامة، حيث إن استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين".

مختتما بقوله: إن "المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال كبيرة. وفي ظل غياب تقدّم حقيقي نحو إحلال السلام، يبقى مستقبل التعافي غامضاً ومعقداً. ومع ذلك، فإن نجاح أجندة الإصلاح يمكن أن يساهم في إنعاش عجلة الاقتصاد". ومشددا على ضرورة الدفع باتجاه السلام.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تدهور حاد في الأوضاع المالية للحكومة اليمنية، إذ انخفضت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى أقل من 12% عام 2024، فيما تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 11% من الناتج المحلي". 

جاء هذا في أحدث تقارير صندوق النقد الدولي عن اليمن، موضحا أن "الاحتياطيات الدولية للحكومة اليمنية انخفضت إلى أقل من شهر من الواردات، رغم الدعم المالي السعودي الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال عامَي 2023 - 2024". محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذا التدهور المتسارع والخطير للاقتصاد في اليمن.

يترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات ووحدات الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وترجع الازمة المالية إلى "عدم توريد المحافظات الجنوبية 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار صرف راتب من رواتب الاشهر الاربعة المتأخر صرفها، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.

يستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.

يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.