كشفت تقارير إعلامية عن توجه سعودي أمريكي بريطاني لمحاولة فرض حصار بحري جديد على الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، بمشاركة فاعلة من الفصائل المحلية الموالية للتحالف.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب إصدار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2801، الذي أدانته سلطات صنعاء واعتبرته “شرعنة للقرصنة البحرية”.
وينص القرار، الذي حصل على تأييد 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، على منح قوات دولية الحق في تفتيش السفن في البحرين الأحمر والعربي.
ويفتح القرار الباب أمام مشاركة القوات البحرية التابعة لحكومة عدن، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، في عمليات التفتيش، وهو ما لقِي ترحيباً من تلك الحكومة.
وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، فقد بدأت السعودية ترتيبات عسكرية جديدة لنشر قوات بحرية في مضيق باب المندب بعد ساعات من صدور القرار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في صنعاء أن الرياض طلبت من فصيل البحرية التابع لحكومة عدن تجهيز قوة للانخراط في قوات مشتركة مهمتها تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة.
وأوضحت المصادر أن المهمة، التي تشرف عليها الولايات المتحدة وبريطانيا، ستتضمن الصعود إلى السفن مباشرة وإيقافها في البحر، متجاوزة بذلك آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة في ميناء جيبوتي.
من جهته، أكد قائد القوات البحرية في حكومة عدن، عبد الله النخعي، خلال مناورة “الموج الأحمر” التي نظمتها السعودية الأسبوع الماضي، عزم قواته “المشاركة في تأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر”، حد قوله.
وبحسب الصحيفة فإن القرار الجديد للأذهان سيناريو الحصار المشدد الذي كان مفروضاً على صنعاء قبل اتفاق الهدنة الإنسانية قبل ثلاث سنوات، مما يهدد بزيادة معاناة ملايين اليمنيين، وقد دفع ذلك حكومة صنعاء إلى التحذير سابقاً من أن “المساس بحق الشعب اليمني في العيش الكريم خط أحمر”، في إشارة إلى احتمال اتخاذها إجراءات دفاعية لحماية سلاسل الإمداد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
