تقرير دولي: اليمن ثالث أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي

أكد  تقرير دولي حديث، أن اليمن بات يمثل ثالث أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بمعاناة أكثر من نصف سكانه، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال تقرير الرصد المشترك النصف شهري لشهر نوفمبر الجاري، الصادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية: "اليمن ثالث أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي، إذ يُتوقع أن يواجه أكثر من نصف سكانه، أي 18.1 مليون نسمة، مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026".

وأضاف التقرير أن من بين هؤلاء 41 الف شخص معرضين لخطر مستويات الكارثة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يتركزون في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو أعلى مستوى من مستويات انعدام الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن تقديرات تقرير الرصد المشترك (JMR) لعدد السكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو أعلى من ذلك، بلغت 9.4 مليون نسمة، منهم 7.3 مليون نسمة يعيشون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، و2.1 مليون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وذكّر التقرير بما أشار إليه مؤشر الجوع العالمي لعام 2025، والذي ذكر "أن الجوع لا يزال يُنذر بالخطر في اليمن، حيث تُشير المؤشرات المتاحة إلى تدهور الأوضاع، ومن المرجح أن يُصنف البلد ضمن فئة "مُنذر بالخطر للغاية".

وأشار التقرير إلى أن مستويات استهلاك الغذاء في اليمن مثيرة للقلق العميق، حيث لا تستطيع 61% من الأسر تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، كما بلغت مستويات الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) لا يزال قائمًا لدى 33% من الأسر في سبتمبر 2025.

ونوه إلى أن توقعات مجموعة التغذية تُشير إلى زيادة محتملة تتراوح بين 15% و30% في سوء التغذية الحاد في المناطق المنخفضة والساحلية بحلول نهاية عام 2025. ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، واستمرار قيود إمدادات التغذية، وارتفاع عبء الأمراض.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المتغيرات قد تؤدي إلى تدهور وضع الأمن الغذائي، بما في ذلك نقص التمويل وتقلص مساحة العمل الإنساني واختطاف الحوثيين لموظفين انسانيين، وانخفاض واردات الوقود إلى موانئ البحر الأحمر واحتمالية ارتفاع أسعاره وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين شمال البلاد، وفي مناطق سيطرة الحكومة، ترجح التقديرات عودة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي عجز المواطن عن شرائها، في ظل عدم حالة اليقين في استدامة الإصلاحات الاقتصادية وثبات قيمة العملة، ومع استمرار العجز في الموارد.

يُذكر أن التقرير هو نتاج فريق مشترك يضم أعضاء من الوكالات الأممية: "الفاو" و"اليونيسف" و"الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية"، إضافة إلى البنك الدولي (WB) ومنظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS)، وهو تحديث يصدر لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن.