أقرّت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حجز قضية 21 متهماً قالت الجماعة إنهم ينتمون إلى خلايا تجسس مرتبطة بالاستخبارات الأميركية والبريطانية والسعودية، إضافة إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك استعداداً للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.
ووفقاً لوكالة "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، فقد استمعت المحكمة خلال جلستين إلى ردود المتهمين وطلبات محاميهم، إلى جانب مرافعات النيابة العامة وردودها، والتي طالبت بتطبيق أقسى العقوبات، بما فيها الإعدام بحق جميع المتهمين. وأضافت الوكالة أن الأطراف اكتفت بما قدمته من دفوع قانونية، وطلبت إحالة القضية للحكم.
وتتهم النيابة المتهمين بالتخابر مع جهات أجنبية خلال عامي 2024 و2025 عبر ضباط في أجهزة استخبارات تلك الدول، وتلقي دعم فني يتمثل في وسائل اتصال مشفّرة وتطبيقات تحديد مواقع، إضافة إلى تدريبات على استخدام كاميرات سرية وأنظمة بث مباشر.
كما نسبت إليهم تزويد "الأطراف المعادية" بمعلومات عن مواقع وتحركات قيادات في صنعاء، ومعطيات سياسية وعسكرية وأمنية، إلى جانب بيانات تتعلق بالصواريخ ومواقع تخزينها وإطلاقها. وتشمل الاتهامات أيضاً التحريض والتجنيد وزراعة كاميرات مراقبة مقابل مبالغ مالية، الأمر الذي — بحسب النيابة — أسهم في تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية ومدنية وأدّت إلى خسائر بشرية وأضرار في البنية التحتية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news