قال البنك الدولي، يوم الاثنين، إن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً شديدة خلال النصف الأول من عام 2025 نتيجة استمرار الحصار على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع المساعدات الإنسانية، في ظل تداعيات سنوات من الصراع والانقسام السياسي والمؤسسي.
وأوضح أحدث إصدار من المرصد الاقتصادي لليمن، تحت عنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشح للانخفاض بنسبة 1.5% خلال العام الحالي، محذراً من تدهور أعمق في مستويات الأمن الغذائي في مختلف مناطق البلاد.
ووفق التقرير، تواجه الأسر في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً ضغوطاً معيشية متصاعدة، حيث ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% على أساس سنوي بحلول يونيو، مدفوعاً بانهيار قيمة الريال الذي هبط إلى 2905 ريالات للدولار في يوليو، قبل أن يتعافى إلى 1676 ريالاً مطلع أغسطس بفعل إجراءات نقدية هدفت إلى استعادة الاستقرار. كما انخفضت إيرادات الحكومة بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، ما تسبب في تقليص الإنفاق وتعطل خدمات عامة وتأخر صرف الرواتب.
أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد أدت الضربات الجوية التي استهدفت موانئ رئيسية إلى تفاقم شح السيولة وفرض قيود إضافية على الواردات، فيما يواجه القطاع المالي ضغوطاً متزايدة مع انتقال المصارف من صنعاء إلى عدن. كما سجلت المساعدات الإنسانية أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، إذ لم يُموّل سوى 19% من خطة الأمم المتحدة الإنسانية البالغة 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر.
وأكد البنك الدولي أن أكثر من 60% من الأسر في مناطق الطرفين غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية، بينما تلجأ نسبة متزايدة من السكان إلى آليات تكيف خطيرة، من بينها التسول.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش"، مشددة على أن استعادة الثقة تعتمد على وجود مؤسسات فعّالة وتمويل مستقر وإحراز تقدم نحو السلام لإحياء النشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن آفاق عام 2025 تبقى قاتمة للغاية في ظل استمرار القيود على صادرات النفط، وضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع دعم المانحين، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على تمويل الواردات والخدمات الأساسية. ودعا إلى اتخاذ جملة إصلاحات تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الإيرادات، وحماية الخدمات الأساسية، وتقوية قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة، وفق "خطة التنمية الاقتصادية والأولويات الملحة" التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر 2024.
وحذّر البنك من أن غياب تقدم سياسي حقيقي نحو السلام سيبقي فرص التعافي "غامضة ومعقدة"، لكنه أكد أن المضي في تنفيذ الإصلاحات قد يساعد في وضع الأسس اللازمة لاستعادة النمو المستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news