أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية، حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام محافظ حضرموت ومدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت باتخاذ إجراءات إدارية ومالية واسعة لصالح المعلمين والمتعاقدين، وذلك استجابة للدعوى المقدمة من نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت.
وينص الحكم على إلغاء جميع الخانات التعاقدية غير الفعالة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وتحويل المرتبات والحوافز الخاصة بها إلى زيادة في حوافز موظفي ومتعاقدي المكتب. كما ألزم الحكم بزيادة الحوافز بنسبة 60% على الأقل اعتبارًا من يناير 2026، ومنع أي إلغاء تعسفي للعقود.
وشمل الحكم متابعة تثبيت المتعاقدين وصرف التعزيز المالي لهم واحتساب سنوات الخدمة منذ بداية التعاقد، بالإضافة إلى استكمال التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي. كما ألزم الحكم المحافظ بالتنسيق مع النقابات العمالية لوضع تصور لهيكلة الأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة ورفعه للسلطات المركزية.
وأشار الحكم إلى وجوب صرف الرواتب والحوافز قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، مع صرف راتب إضافي في حال تأخر وزارة المالية عن الصرف، بينما ألزم النقابة بعدم الدعوة للإضراب إلا وفقًا للقانون. وقد شمل النفاذ المعجل للفقرات الأولى والثانية والثالثة، مع تحميل كل طرف نفقات ومصاريف التقاضي الخاصة به.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news