تصعيد في تعز.. جرحى الجيش والأمن ينصبون خيمة اعتصام جديدة ويطالبون بحقوقهم المهدورة

شهدت محافظة تعز، صباح اليوم، تصعيداً في الحراك الاحتجاجي لجرحى القوات المسلحة والأمن، حيث قاموا بنصب خيمة اعتصام جديدة أمام مقر السلطة المحلية في شارع جمال عبدالناصر.

وتأتي هذه الخطوة كتعبير عن غضبهم المتنامي واستمراراً لسلسلة احتجاجات تشهدها المحافظة منذ عدة أيام، للضغط على السلطات من أجل الاستجابة لمجموعة من المطالبات الملحة التي تصفها فئاتهم بـ"المصيرية".

ويأتي هذا التطور في سياق احتجاجات واسعة النطاق لم تتوقف، مؤكدة على حجم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يواجهها الجرحى الذين ضحوا بأجزاء من أجسادهم في معارك الدفاع عن المحافظة.

وأكد المتظاهرون أن خيمة الاعتصام الجديدة ستكون منطلقاً لمرحلة جديدة من النضال السلمي حتى تحقيق كافة حقوقهم التي طال انتظارها.

محاور المطالبات الرئيسية:

وجرى توثيق مطالب الجرحى في قائمة مفصلة، تركز على عدة محاور أساسية، أبرزها:

1. المحور المالي:

صرف الرواتب المتأخرة:

الإفراج الفوري عن رواتب خمسة أشهر المتأخرة، وضمان انتظام صرف الرواتب شهرياً دون أي انقطاع.

صرف الإكراميات:

تسوية المستحقات المالية الخاصة بالإكراميات المتأخرة وعدم تأجيلها.

التعزيز المالي:

اعتماد التعزيز المالي لكافة الجرحى الذين لم يستفيدوا منه بعد.

تسوية الرواتب:

المساواة في رواتب جرحى الجيش الوطني مع نظرائهم في التشكيلات العسكرية الأخرى.

الالتزام بالتخصيصات:

صرف المبلغ المقرر شهرياً والبالغ 100 مليون ريال، والذي تم اعتماده من قبل رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

2. المحور الإداري والوظيفي:

إنهاء الإجراءات المعطلة:

استكمال إجراءات التبصيم وإصدار بلاغات النشر للجرحى في لجنة شؤون الضباط.

تعزيز الترقيات:

تحويل الترقيات الإدارية للجرحى إلى تعزيز مالي فعلي على الرواتب.

الدمج والتأهيل:

دمج الجرحى المؤهلين في المكاتب الإدارية والوحدات العسكرية المناسبة، وتوفير برامج تأهيل مهني لغير المؤهلين.

3. المحور الصحي والاجتماعي:

العلاج بالخارج:

الإسراع في تسفير جميع الجرحى الذين تتطلب حالتهم العلاج في الخارج، واستكمال علاج العالقين منهم هناك.

التعليم:

تمكين أبناء الشهداء والجرحى من الالتحاق بالكليات العسكرية والمدنية والحصول على المنح الدراسية.

الإسكان:

البدء الفوري في تنفيذ توجيهات المجلس الرئاسي الخاصة بتخصيص أراضٍ سكنية للجرحى والشهداء.

4. محاور تشريعية وحقوقية:

إشهار الهيئة الوطنية:

الإسراع في إصدار قانون إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء العسكريين والمدنيين.

ضحايا الحرب المدنيين:

معالجة أوضاع المدنيين الذين تضرروا من الحرب واعتماد راتب شهري ثابت لهم كجزء من مسؤولية الدولة.

تضع هذه المطالبات المجلس الرئاسي والحكومة المحلية أمام اختبار حقيقي لمدى جدية التزاماتها تجاه فئات قدمت تضحيات جسيمة. ويؤكد المحللون أن استمرار تجاهل هذه الحقوق قد يدفع الموقف إلى مزيد من التصعيد، مما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني في محافظة تعز التي لا تزال تعاني من تداعيات الحرب المستمرة منذ سنوات.