هل تكون المهرة وحضرموت الضحية القادمة للصراع في اليمن؟

الجنوب اليمني: وحدة الرصد

أعرب نشطاء يمنيون عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي المهرة وحضرموت، مشيرين إلى أن الأحداث المتزامنة في المحافظتين تشير إلى تنسيق سعودي لتعزيز النفوذ في المنطقة.

وأشار الناشط توفيق أحمد إلى أن إغلاق الموانئ، واعتراض السلطات المحلية على القرار، واللقاءات المتزامنة مع قوات “درع الوطن”، بالإضافة إلى توقيع وثيقة قبلية تؤيد التحركات السعودية، كلها خطوات تكشف عن تنسيق واحد ومحرك واحد.

وقالت الناشطة خديجة العجيلي إن حملات التشويه التي تستهدف حضرموت تأتي كرد فعل على رفضها للتبعية والبيع والمشاريع المفروضة عليها، مشيرة إلى أن حضرموت لم تدنس تاريخها ولم تكن يومًا بحاجة لمن يأتي من خارجها ليعلّم أهلها الأخلاق.

وأوضح الصحفي عامر الدميني أن الحكومة قررت إغلاق ميناء الشحر بحضرموت وميناء نشطون في المهرة، ثم احتجت السلطات المحلية على القرار، وفي نفس الوقت يلتقي محافظا المحافظتين بقائد قوات درع الوطن، وهو ما يدل على تنسيق موحد بين المحافظتين.

ويضيف الناطق باسم لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة علي مبارك محامد أن هناك مخاوف من إنشاء تشكيلات مسلحة تتلقى دعمًا خارجيًا وتعمل خارج الأطر الرسمية للمؤسستين الأمنية والعسكرية للدولة، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة في بعض المحافظات الجنوبية أثبتت أن هذه التشكيلات تتحول إلى أدوات صراع داخلي وتفتح الباب أمام النفوذ الخارجي.

وتشير التحليلات إلى أن هناك مشروعًا سعوديًا متكاملًا يُنفّذ في المحافظتين، يهدف إلى تثبيت النفوذ والسيطرة على المنافذ البحرية والحدودية عبر أدوات محلية موحّدة وتحت غطاء حكومي.

ويبدو أن السعودية تسعى لإعادة ترتيب المشهد في شرق اليمن نحو نموذج نفوذ مباشر، عبر تعزيز قوات “درع الوطن” وتنسيق المحافظين، وتوحيد القرار الأمني والعسكري بين المهرة وحضرموت، وتحجيم أي قوى محلية معارضة.

مرتبط