منحت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء التجار ضوءًا أخضر لرفع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مقابل رفع نسب جباياتها عليهم.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن الأسعار شهدت زيادات تراوحت بين 10 و15 بالمئة منذ منتصف أكتوبر الماضي، عقب فرض المليشيا رسومًا جديدة تحت مسمى "إصلاح وإنشاء أرصفة جديدة" في موانئ الحديدة، ورفع قيمة الدولار الجمركي.
وشملت الزيادات سلعًا أساسية مثل الزيوت، الحليب، الأجبان، الأدوات الكهربائية، مواد السباكة، واللدائن البلاستيكية، ما انعكس مباشرة على أسعار البيع في الأسواق المحلية، وفق المصادر.
كما فرضت المليشيا جبايات إضافية على كبار التجار تحت مسمى "مساهمات لدعم الجبهة الاقتصادية"، تراوحت بين 20 و50 مليون ريال، وهو ما ساهم في اتساع موجة الغلاء في المناطق المنكوبة بسيطرة المليشيا، وسط تبريرات حوثية بأن الرسوم الحالية لم تعُد كافية لتعويض تراجع الإيرادات.
ويعاني المواطنون من تفاقم تكاليف المعيشة، فيما يرى مراقبون أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تعكس محاولة المليشيا تعزيز مواردها المالية وسط تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق العسكري والإداري في المناطق الرازحة تحت سيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news