عقدت محكمة يهر يافع الابتدائية بمحافظة لحج، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي فيدل محمود أحمد، وبحضور وكيل نيابة يهر القاضي عبدالرب الصانبي، وأمين السر نيازي عباس عبده، وذلك للنظر في القضية الجنائية المتعلقة بمقتل المواطن عبدالملك نصر محمد سالم، والتي شهدتها منطقة وَطَن بمديرية يهر بتاريخ 19 سبتمبر 2023م.
وجاءت الجلسة بعد سلسلة من الإجراءات القضائية، حيث استمعت المحكمة خلال الفترة الماضية إلى أقوال المتهمين والشهود والتقارير الفنية، إضافة إلى مناقشة دفوع محامي الدفاع وردود النيابة العامة، قبل أن تُعلن المحكمة انتهاء مرحلة المحاكمة ودخولها في المداولة تمهيدًا للنطق بالحكم.
وعقب استكمال كافة الإجراءات، جاء منطوق حكم المحكمة كالآتي:
أولا: قبول الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي المقدم من المتهم (ه.ن.ع.ه) بواسطة محامية، ضد النيابة العامة وأولياء الدم شكلاً، ورفضه موضوعا لعدم قيامه على أساس قانوني صحيح.
ثانيا: إدانة المتهم (ه.ن.ع.ه) بتهمتي القتل العمد والشروع في القتل المنسوبتين إليه في قرار اتهام النيابة العامة.
ثالثا: معاقبة المدان المذكور أعلاه بالاعدام قصاصا قودا بالمجني عليه (عبدالملك نصر محمد سالم)، ودفع مبلغ وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون الف ريال يمني للمجني عليه (عبدالحافظ نصر محمد سالم) عن الاصابة الجسمانية التي ألحقها به جراء قيامه باطلاق النار عليه عمدا وعدوانا واصابته في ساق رجله اليمنى.
رابعا: إدانة (ر.ن.ن.ف) و(ع.ن.م.س) بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار اتهام النيابة العامة ومعاقبتهما عليها في الحق العام بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
خامسا: براءة (ر.ن.ن.ف) من التهمة المنسوبة إليه في قرار اتهام النيابة العامة لعدم ثبوتها قبله.
سادسا: إلزام المدان (ه.ن.ع.ه) بدفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ريال يمني لأولياء دم المجني عليه (عبد الملك نصر محمد سالم) تعويضا لهم عن الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي لحقهم جراء الجريمة، شاملة اغرام ومخاسير التقاضي.
سابعا: إلزام المدان (ه.ن.ع.ه) بدفع مبلغ وقدره أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون الف ريال يمني للمجني عليه (عبدالحافظ نصر محمد سالم) تعويضا له عن الضرر المادي الذي لحق به جراء وقوع الجريمة عليه وماتكبدها من مبالغ مالية في علاج إصابته.
ثامنا: مصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة و المحرزة لدى النيابة العامة لصالح الخزينة العامة للدولة.
تاسعا: للأطراف حق الاستئناف خلال المدة القانونية.
وفي ختام الجلسة، أكدت المحكمة أن الحكم جاء بعد دراسة كاملة لملف القضية وتحقيقاتها، وبما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق أولياء الدم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، مع تمكين جميع الأطراف من ممارسة حقهم في الطعن بالطرق القانونية المقررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news