وفاة مواطن يمني بإب جراء ”خطأ طبي” مزعوم.. اتهامات لمستشفى ”الحمد” الخاص بالإهمال واحتجاز الجثة للضغط على الأسرة

في تطور مقلق يثير جدلاً واسعاً بمحافظة إب، لقى مواطن يمني يدعى سعيد محمد الحاج، مصرعه على ما يبدو بسبب إهمال طبي خلال خضوعه لعملية جراحية بسيطة في مستشفى خاص.

مصادر مطلعة أكدت أن الوفاة نجمت عن مضاعفات صحية خطيرة بعد عملية استئصال الزائدة الدودية، حيث تم إجراء الجراحة دون إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالته الصحية المسبقة، وهي كونه مصاباً بمرض السكري.

وحسب مصادر خاصة تحدثت لوسائل إعلام محلية، فإن المريض سعيد محمد الحاج، الذي يعاني من مرض السكري، تم إدخاله مستشفى "الحمد الخاص" لإجراء عملية استئصال الزائدة الدودية.

لكن، وعلى غير المتوقع، تم توجيهه مباشرة إلى غرفة العمليات دون الخضوع للفحوصات المخبرية والتحاليل الطبية الأساسية التي تسبق أي تدخل جراحي، خاصة لمرضى السكري الذين تتطلب حالتهم رقابة دقيقة لمستويات السكر في الدم قبل وبعد الجراحة.

هذا الإجراء، الذي وصفته المصادر بـ "الخطأ الجسيم والمخالف لكافة البروتوكولات الطبية"، أدى إلى تدهور سريع ومفاجئ في حالته الصحية خلال وبعد العملية، مما استدعى وافاته في ظروف أثارت تساؤلات عديدة حول مدى كفاءة الفريق الطبي الذي تولى علاجه.

وما زاد الطين بلة، بحسب المصادر ذاتها، هو محاولة إدارة مستشفى "الحمد الخاص" التستر على الحادث. فور إعلان وفاة المريض، تواصل مسؤولو المستشفى مع أسرة المرحوم وعرضوا عليهم مبلغاً مالياً قدره مليونان من الريالات اليمنية القديمة، بهدف "التسوية" وإنهاء الموضوع دون إثارة أي بلاغات رسمية أو تحقيقات قضائية.

لم تتوقف المحاولات عند هذا الحد، بل أشارت المصادر إلى أن إدارة المستشفى وجهت تحذيرات ضمنية للأسرة ضد التوجه إلى الجهات الأمنية أو الصحية المختصة للإبلاغ عن ما حدث، محاولةً بذلك إقناعهم بجدية العرض المقدم وخطورة إفشاء الأمر.

في خطوة تصعيدية وغير مسبوقة، لا يزال جثمان المواطن سعيد محمد الحاج محتجزاً داخل مستشفى الحمد حتى هذه اللحظة، فيما يبدو أنه وسيلة للضغط على أسرته المكلومة لقبول التسوية المالية والتخلي عن حقوقها القانونية في المطالبة بالتحقيق.

هذا التصعيد يضع المستشفى في موقف قانوني وأخلاقي حرج، حيث يُعد احتجاز الجثمان ورفض تسليمه للذوي لدفنه وفقاً للشعائر الدينية انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف.

هذه الحادثة تفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير الطبية والسلامة في بعض المستشفيات الخاصة، وتضع السلطات الصحية والأمنية في محافظة إب أمام مسؤولياتها في التدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف ومحايدة في ملابسات الوفية.

وتبقى أسرة المرحوم في حالة من الصدمة والترقب، بين مطالبتها بالحق في معرفة الحقيقة والضغط المستمر من قبل المستشفى، فيما ينتظر المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان تحرك السلطات لكشف ملابسات هذه القضية المؤسفة.