بالشراكة مع إسرائيل.. توسع استحواذي إماراتي في اليمن يهدد السيادة الاقتصادية

يمن إيكو|أخبار:

كشفت تقارير دولية عن تفاصيل استحواذ وسيطرة ثلاث شركات إماراتية في اليمن على قطاعات حيوية تشمل النقل والطاقة والخدمات اللوجستية وإدارة السواحل من خلال نفوذ سياسي وعسكري، يكشف شراكات استثمارية إماراتية إسرائيلية عبر هذه الشركات في مشاريع إقليمية مشتركة، ما يثير مخاوف واسعة بشأن السيادة الاقتصادية اليمنية، وفقاً لما نشرته منصة

boycottuae

التابعة للحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، ورصده وترجمه “يمن إيكو”.

وحذرت تقارير المنصة- المتخصصة في رصد وتوثيق الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للإمارات حول العالم- من أن هذا النفوذ التجاري المتكئ على تحالفات سياسية وعسكرية إماراتية إسرائيلية أمريكية بات يشكل تهديداً مباشراً ستطال تداعياته الاقتصادية السوق اليمنية وسلاسل الإمداد والموانئ والطاقة والاستثمار الوطني والعمالة المحلية، فضلاً عن تأثيره السلبي على أدوار اليمن السيادية والاستراتيجية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

النقل واللوجستيات

وبيّنت التقارير أن شركة “بيورترانس” (إماراتية متخصصة في اللوجستيات) استخدمت واجهة “تطوير النقل واللوجستيات” لمدّ حضورها في الممرات الاقتصادية الحيوية على الساحل الغربي، حيث أُسنِدت إليها عقود استثمارية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تتيح للشركة سيطرة عملية على مسارات التجارة البرية والبحرية، في وقت تُظهر وثائق ارتباطها بشبكات إقليمية تضم شركات إسرائيلية تعمل على مشروع الجسر البري التجاري بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضحت المنصة- التي أنشأها نشطاء دوليون مناهضون للتوسع الإماراتي عالمياً عبر عمليات وأنشطة سرية أو استحواذية معلنة تحت غطاء الاستثمار والتحديث- أن الشركة حصلت على امتيازات تشغيل وتخليص جمركي داخل موانئ يمنية، مع منحها وصولاً مباشراً إلى مناطق تخزين ومراكز توزيع، ما أتاح لها منافسة غير متكافئة مع الشركات المحلية التي جرى تهميشها وحرمان منتسبيها من استحقاقاتهم ومن فرص العمل تدريجياً بفعل النفوذ السياسي الذي يرافق الأنشطة الإماراتية.

قطاع الطاقة

وكشفت المنصة- التي ينتشر فريقها المؤسس في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط- عن توسّع شركة “باسكو إنرجي” (إماراتية متخصصة في الطاقة مقرها بدبي) في ملف الطاقة، بدءاً من حصولها على ترخيص حصري لتشغيل وحدة لإنتاج الغاز المنزلي في حوض المسيلة، إضافة إلى عقود استيراد مشتقات نفطية، وهي امتيازات وُصفت بأنها “احتكارية” لأنها مُنحت خارج الأطر التنافسية الطبيعية، وبخطوات نُفذت بسرعة لافتة قبل أن تتعرض لضغوط محلية وسعودية أدت إلى تعليق بعض أنشطتها.

وأشارت التقارير إلى أن الشركة استحوذت على مساحات واسعة من البنية التحتية المرتبطة بالطاقة، بينها مواقع مخصصة للتخزين ومنافذ توزيع في الموانئ الشرقية، مع نقل العقود الثانوية إلى شركات إماراتية، وهو ما أدى إلى إقصاء شركات يمنية وإضعاف قدرتها على العمل في السوق.

وأوضحت التقارير أن الشركة الإماراتية استخدمت نفوذها للحصول على تسهيلات تنظيمية وتخفيضات في الرسوم، ما سمح لها بتحديد الأسعار والتحكم في تدفق المشتقات إلى السوق المحلية، وهو وضع زاد من تقلبات أسعار الطاقة داخل المحافظات، وعزّز اعتماد السوق على مستورد خارجي واحد.

عمليات المناولة والشحن

وكشفت سلسلة التقارير أن شركة “جي أيه سي اليمن” (ذراع استثماري إماراتي في اليمن للمناولة والشحن) أصبحت المشغّل الأبرز لعمليات المناولة والشحن في عدد من الموانئ اليمنية، عبر عقود وامتيازات توسعت بعد 2016 بدعم مباشر من شبكات النفوذ الإماراتي في عدن والساحل الغربي، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

ولفتت السلسلة إلى أن الشركة– التابعة لمجموعة “جي أيه سي” العالمية التي تدير أعمالها من جبل علي بدبي– استخدمت قدراتها المالية الكبيرة للحصول على عقود حكومية ومواقع استراتيجية داخل الموانئ، بما في ذلك ساحات تخزين مخصصة ومكاتب تخليص وخدمات لوجستية شاملة، وهو ما أدى إلى تهميش عدد من الشركات اليمنية العاملة في المجال وخروج بعضها من السوق.

التداعيات الاقتصادية على اليمن

وتحدثت سلسلة التقارير عن شكاوى من مقاولين يمنيين بشأن شروط تعاقدية غير عادلة، وتأخر مدفوعات، ورسوم خدمة مرتفعة، ما أدى إلى تآكل أرباح الشركات المحلية وإضعاف قدرتها على المنافسة، في ظل تركز العوائد المالية داخل شبكات خارجية مرتبطة بالإمارات.

وأكدت أن التمركز الاستحواذي في هذه القطاعات الحيوية يهدد السوق اليمنية بخلق بيئة احتكارية تمنع نمو الشركات الوطنية، وتزيد من تقلبات الأسعار بسبب تحكم الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد والاستيراد، وهو ما يجعل السوق عرضة للاضطرابات السياسية.

كما أن تحكم الشركات الإماراتية بالمنافذ اللوجستية يحد من قدرة اليمن على بناء سلاسله الخاصة، ويضعف دور الموانئ اليمنية كمراكز عبور إقليمية، خصوصاً أن جزءاً من الأنشطة يرتبط بمشاريع نقل إقليمية بين الإمارات وإسرائيل تتجاوز الموانئ اليمنية وتهمشها، حسب التقارير.

وتبعاً لذلك التوغل الاستحواذي الإماراتي، تواجه الموانئ اليمنية الواقعة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية خطر فقدان استقلالية التشغيل، مع تراجع دورها في حركة التجارة نتيجة نقل جزء من العمليات إلى شبكات تخدم الممرات الإماراتية، ما يقلل من العائدات الحكومية ويؤثر على الوظائف المرتبطة بالنشاط البحري.

وأدى النفوذ الإماراتي إلى مزيد من الاعتماد على شركات أجنبية تتحكم بالإنتاج والاستيراد والتوزيع، وهو ما يعطل تطور شركات الطاقة الوطنية، ويزيد من هشاشة السوق أمام تقلبات سياسية أو نزاعات تجارية، حسب التقارير.

بدائل يمنية مناسبة

ونبهت المنصة اليمنيين إلى ضرورة استبدال شركة “جي إيه سي اليمن” التابعة للإمارات بعدد من الشركات المحلية النشطة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والمناولة والشحن، موردة عدداً من أسماء الشركات، مؤكدة أن هذه الشركات تعد بديلاً فعّالاً عن الاستحواذ الإماراتي في كل القطاعات الحيوية.

وأكدت المنصة، أن الشركات اليمنية تمتلك القدرة على إنتاج الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، وتوفر خدمات منافسة في مجالات النقل واللوجستيات والشحن والمناولة، وأن الشركات اليمنية تعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية، ما يساهم في حماية السوق المحلية من الاحتكار الخارجي ويعزز استدامة الاستثمار الوطني، ويشغل العمالة المحلية.

وحذرت تقارير المنصة من أن السيطرة الإماراتية على العقود الكبرى تمنع دخول المستثمرين اليمنيين، وتعزز هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج، فيما يجري استبدال جزء من العمالة اليمنية بكوادر خارجية، ما يفاقم معدلات البطالة ويوسّع الفجوة الاقتصادية داخل المجتمع.