خطوة سياسية هامة.. المجلس الرئاسي يعتمد رسميًا تعيينات الزبيدي في الهيئات الحكومية

في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" ومحورية في مسار العلاقة بين السلطات المركزية والمكونات السياسية في الجنوب، أعلن مجلس القيادة الرئاسي رسميًا عن اعتماده الكامل لجميع القرارات التعيينية الصادرة عن عضو المجلس، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

وجاء هذا التطور ليمثل ترجمة عملية للتفاهمات السياسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الراهنة، حيث شمل الاعتماد تعيين 14 مسؤولاً في هيئات ومرافق حكومية مختلفة، وذلك في خطوة تهدف إلى سد الفراغ الإداري وتفعيل أجهزة الدولة.

توجيه رسمي وغموض سياسي

ونشر نشطاء ووسائل إعلام محلية صورة لتوجيه رسمي موقّع من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، يحيى الشعيبي، وجّه فيه إلى الجهات المعنية "اعتماد كافة القرارات الصادرة عن فخامة الأخ عيدروس ناصر الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والمتعلقة بالتعيينات في الهيئات والقطاعات المختلفة في الحكومة".

وأوضح التوجيه أن هذا الإجراء يأتي "في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين مجلس القيادة الرئاسي والهيئة القيادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتأكيدًا على أهمية دعم مسار الاستقرار السياسي في المحافظات الجنوبية".

دلالات وأبعاد سياسية

ويرى مراقبون سياسيون أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية، مؤكدين أنها تعد أول اعتراف رسمي ومؤسسي بصلاحيات رئيس المجلس الانتقالي في إدارة ملف التعيينات في المناطق الخاضعة لنفوذه، وهو ما يمثل تطبيقاً لروح اتفاق الرياض وتفاهمات استكماله.

وأضافوا أن الاعتماد الرئاسي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

توحيد الإجراءات الإدارية:

ضمان عدم وجود تضارب أو ازدواجية في القرارات الصادرة عن الحكومة والمجلس الانتقالي، مما يسهل عمل الأجهزة التنفيذية ويمنع حالة الشلل التي قد تصيب بعض المرافق.

منح الشرعية:

منح التعيينات التي كان يصدرها المجلس الانتقالي سابقاً صفة رسمية معتمدة من أعلى هرم سلطة في الدولة، مما يسهل تنفيذها ويمنع أي تحديات قانونية أو إجرائية.

بناء الثقة:

تعزيز جسور الثقة بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي، وترجمة التعاون السياسي إلى خطوات ملموسة على الأرض، وهو أمر حيوي للمضي قدمًا في مسار السلام.

استقرار الأجهزة التنفيذية

من جانبه، أكدت مصادر حكومية مطلعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة لتعزيز التعاون بين السلطات المركزية في العاصمة عدن والمكونات السياسية الجنوبية، وضمان استقرار الأجهزة التنفيذية وتفادي أي فراغ في المناصب القيادية الحساسة.

وتأمل الأوساط السياسية أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التنسيق الشامل، لا تقتصر على التعيينات، بل تمتد لتشمل الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية، بهدف تحقيق الاستقرار المنشود وتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات المحررة.