اليمن يعصف بمجلس الامن (قرار)

العربي نيوز:

عصف اليمن والتطورات اتلي يشهدها بجلسة مغلقة لمجلس الامن الدولي، انقسم فيها اعضاؤه الخمسة دائمي العضوية تجاه قرار جديد للمجلس طرح للتصويت، وامتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت عليه، فيما صوتت عليه الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا، و10 دول اخرى غير دائمة العضوية في المجلس.

حدث هذا في الجلسة الخاصة المغلقة التي عقدها مجلس الامن مساء الخميس/ صباح الجمعة (13-14 نوفمبر) بشأن اليمن وتطورات الاوضاع، حين عارضت روسيا والصين مشروع قرار مقدم من بريطانيا، صاحبة القلم في الشأن اليمني، وامتنعتا عن التصويت عليه، بوصفه يجسد "النهج المسيّس" ويتضمن "صياغات غير متوازنة".

وأعلنت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن الدولي، آنا إيفستينييفا، في بيان: إن "موسكو امتنعت عن التصويت على مشروع القرار المتعلق بتمديد نظام العقوبات المفروضة على الحوثيين". وأردفت: إن "العقوبات تمثل أداة قوية بيد مجلس الأمن، وينبغي استخدامها لدعم التسوية السياسية وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".

مضيفة: إنه "لا ينبغي تحويل العقوبات الدولية إلى وسيلة لفرض عقاب أو ضغط غير مبرر على أطراف النزاع". وانتقدت روسيا في بيانها ما سمته ""النهج المسيّس" الذي تتبعه بعض الدول الغربية في تعاملها مع الملف اليمني، مؤكدة في المقابل أن "هذا المسار يبعد فرص العودة إلى التسوية الدبلوماسية السلمية بين أطراف الصراع في اليمن".

وتابعت روسيا في بيان مندوبها: إن "مشروع القرار يحتوي على صياغات غير متوازنة وأحادية الجانب تمسّ أحد الأطراف الرئيسية في الأزمة اليمنية، وهو ما يجعله غير مناسب لدعم مسار السلام". ومضت قائلة: إن "نص القرار يفتح المجال أمام تشديد نظام العقوبات على اليمن في المستقبل، وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه في ظل الظروف الحالية".

كذلك الصين، عبرت عن تحفظها على مشروع القرار بصيغته المقدمة، مجددة موقفها الداعم لجهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، للتوصل الى تسوية سياسية للازمة في اليمن واحلال السلام والامن والاستقرار في اليمن، وانهاء التداعيات الاقتصادية والانسانية للحرب المتواصلة في اليمن للسنة الحادية عشرة على التوالي.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي بعدد 13 صوتًا، مشروع قرار أعدته بريطانيا، يمدد لمدة عام العقوبات المفروضة على اليمن وعدد من الشخصيات بينها زعيم جماعة الحوثي، ويجدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار المجلس رقم (2140)، حتى 14 نوفمبر 2026م، شاملة تجميد الأصول وحظر سفر الأفراد والكيانات المدرجة.

نص قرار المجلس على "تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026م، مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول إبريل 2026. وحث الدول الأعضاء على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات. معلناً دعم الدول لقدرات خفر سواحل الحكومة اليمنية.

لكن قرار مجلس الامن الدولي الجديد بشأن اليمن، "شدد على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن. داعياً لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". كما شدد قرار مجلس الامن الدولي على "تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، وأن العقوبات لا تستهدف المدنيين". حسب تعبيره.

يشار إلى ان الجمهورية اليمنية وسلطاتها بما فيها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، تعاني من قيود عدة جراء استمرار ادراج اليمن تحت الوصاية الدولية بموجب البند السابع لميثاق الامم المتحدة، الذي يفوض مجلس الامن الدولي فرض عقوبات دولية ووصاية مباشرة، تتضمن التدخل العسكري في اليمن.