كشفت وثائق داخلية مسربة من وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن خطة وشيكة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى فرض قيود جديدة ومشددة على مسارات الهجرة القانونية، تستهدف بشكل أساسي المواطنين من الدول المشمولة بحظر السفر، ومن ضمنها اليمن، الذين يعيشون حالياً داخل الولايات المتحدة ويسعون لتغيير أوضاعهم القانونية.
ووفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، سيجعل هذا التغيير الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، واللجوء، أكثر صعوبة بشكل غير مسبوق لأولئك المقيمين في الأراضي الأميركية.
يكمن جوهر التغيير المقترح في أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ستعتبر “العوامل الخاصة بالدولة”، المرتبطة بـ “حظر السفر” الذي وقعه ترامب في يونيو الماضي، “عوامل سلبية هامة” عند مراجعة طلبات الهجرة.
ويطبق هذا المبدأ على الطلبات التي تتطلب “تحليلاً تقديرياً، حيث يمتلك ضابط الهجرة سلطة تقييم العوامل الإيجابية والسلبية للمتقدم قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويتوقع محللون ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الرفض إذا اقرت السياسة رسمياً، وسط توقعات بمواجهتها طعوناً قضائية. ورغم أن الإجراء لن يمس طلبات التجنيس، إلا أنه يهدد مسارات الإقامة والعمل واللجوء، ما يضع المجتمع اليمني الأميركي أمام تحديات جديدة في واحدة من أكثر الفترات حساسية في ملف الهجرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
