روسيا ترفض العقوبات على الحوثيين.. بيان مفاجئ بعد قرارات مجلس الأمن الجديدة

أعلنت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، امتناع بلادها عن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد "نظام العقوبات المفروضة على اليمن" لمدة عام إضافي، وتمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة عقوبات القرار 2140.

الموقف الروسي

إيفستينييفا أوضحت في بيان ترجمه "المشهد اليمني"، أن العقوبات يجب أن تكون أداة لدعم التسوية السياسية وتعزيز الاستقرار، مؤكدة رفض موسكو لاستخدامها كوسيلة لخدمة أجندات سياسية أو ممارسة ضغوط على أطراف محددة. وأضافت أن القرار الذي اعتمد أمس يتضمن فقرات غير متوازنة تثير استياء أحد أطراف النزاع، ويمهد لتشديد العقوبات مستقبلاً، وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه.

وشددت على أن الحل يكمن في حوار يمني شامل يضم جميع القوى السياسية، بما فيها حركة أنصار الله، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي هانز جروندبرغ له دور رئيسي في تسهيل هذه العملية. ودعت إلى تكثيف جهوده في ظل الظروف الإقليمية الحالية، مع ضمان مشاركة فعالة من السعودية والإمارات وإيران وسلطنة عمان.

قرارات مجلس الأمن

وأصدر مجلس الأمن الدولي عقب جلسة مغلقة مساء الجمعة سلسلة قرارات بشأن الوضع في اليمن، تضمنت إدانة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، مع مطالبة بوقفها فوراً.

تمديد العقوبات وفريق الخبراء

المجلس جدد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة، وذلك لمدة سنة إضافية. كما قرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2026، مكلفاً إياه بإعداد تقرير مفصل حول المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب الأسلحة، على أن يُقدم بحلول أبريل 2026.

دعم خفر السواحل ومكافحة التهريب

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بالأسلحة أو المعدات، مشجعاً على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز جهود مكافحة التهريب براً وبحراً.

الحل السياسي والمساعدات الإنسانية

وأكد المجلس أنه لا وجود لحل عسكري للنزاع في اليمن، مشدداً على ضرورة استكمال العملية السياسية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما شدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، موضحاً أن العقوبات لا تستهدف المدنيين.

القرار 2801 (2025)

في القرار الجديد، دعا المجلس جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية والالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط البناء مع المبعوث الأممي في عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون. وأعرب الأعضاء عن قلقهم من استمرار الحوثيين في امتلاك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الممولة جزئياً من مصادر دخل دولية، مؤكدين أن وقف هذا التمويل ضروري لوقف الهجمات داخل اليمن وفي المنطقة.