سلطات حضرموت والمهرة تطالبان باعتماد مينائي الشحر ونشطون منفذين جمركيين

طالبت سلطتا محافظتي حضرموت والمهرة، بإعتماد منفذين جمركيين، بعد قرارات حكومية بإغلاق عددا من المنافذ والمواني اليمنية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لسلطات محافظتي حضرموت والمهرة، أكدتا على أهمية وجود المنفذين للمحافظتين وإحتياجاتها المختلفة.

وأكدت السلطات المحلية في حضرموت والمهرة شرق اليمن، الخميس الماضي، إيصال الإيرادات المركزية المحققة في المحافظة إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة لمساندتها للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، في الوقت الذي طالبت بإعتماد مينائي الشحر ونشطون كمنفذين جمركيين رسميين.

وبحسب إعلام سلطات حضرموت، فإن اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد لأول مرة في مدينة تريم، ناقش قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، حيث أكد المكتب التنفيذي لحضرموت مساندته لخطة الاصلاحات المالية والإدارية المُقرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وشدد المحافظ بن ماضي، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحسين خدمات المواطنين والانطلاق بالتنمية متجاوزين صعوبات المرحلة.

وباركت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت، خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقرة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، مؤكدة التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص.

وأشار بيان السلطات المحلية إلى أنها ستكون في صف الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي المنشود، مع إيفاء الحكومة بالالتزامات الشهرية الفعلية القائمة على السلطة المحلية ومنها التعاقدات في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة العامة، والموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدماتية ومكاتب الوزارات والاعانات والمساعدات الشهرية التي تتحملها السلطة المحلية في المحافظة، والالتزامات القائمة على برنامج التنمية في المحافظة.

ونوه البيان، لضرورة اعتماد الحكومة لميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، مع قيامنا في السلطة المحلية بتوريد جميع الإيرادات المحققة مركزياً للحساب العام في البنك المركزي.

ويوم الإثنين الماضي، طالبت السلطة المحلية في محافظة المهرة بضرورة إبقاء ميناء نشطون مفتوحا أمام الحركة التجارية والاقتصادية، بوصفه منفذًا رسميًا وقانونيًا يخدم المحافظة والوطن عمومًا، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأعلن المشاركون في اجتماع استثنائي مشترك للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر وقوفهم التام إلى جانب السلطة المحلية، ودعم جهودها في إدارة شؤون المحافظة والحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.

وأكدت السلطات في المهرة دعمها الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وشددت على أهمية أن تكون الإصلاحات عادلة ومتوازنة، وتراعي خصوصية محافظة المهرة، وبما يضمن استقرار الموارد وتنميتها، وتعزيز الاستقلال المالي النسبي للمحافظة، وتشجيع الاستثمار فيها.

وتوصل المجتمعون إلى رفع مخرجات الاجتماع رسميا للحكومة، ووزارتي المالية والإدارة المحلية، لتكون أساسًا للحوار والتفاهم حول آلية عادلة وواقعية لإدارة الموارد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على استقرار محافظة المهرة وتنميتها، وفقا لما نشره المركز الإعلامي للسلطة المحلية بالمحافظة.