دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيّون اليمنيّون، وشدّد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة، الذي ينتهك على نحو منتظم.
وتبنى مجلس الأمن الجمعة قرارا، بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، يجدد لمدة عام حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر)، والتي تستهدف حاليا نحو 10 أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيّون، إضافة إلى الجماعة ككيان.
يشير النص إلى أن هذه العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ باليستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويدعو القرار أيضا الدول الأعضاء إلى "زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكوّنات برا وبحرا، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيّين.
كما يدعو فريق الخبراء المكلّف مراقبة تطبيق العقوبات، إلى تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل/نيسان بشأن نقل "مكوّنات ذات استخدام مزدوج" يمكن أن يستخدمها الحوثيّون، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
من جهته رحّب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، وقال إنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها".
لكن دولا أعضاء عدة، منها الولايات المتحدة وفرنسا، أعربت عن أسفها لعدم ذهاب المجلس أبعد من ذلك.
وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحا ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي".
لكن الصين وروسيا المتمتعتين بحق النقض (الفيتو)، أصرّتا على تحفظاتهما في ما يتّصل بتشديد العقوبات.
وتضامنا مع الفلسطينيين كثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل بعد إطلاقها الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما استهدفوا سفنا على صلة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news