إغلاقات واسعة لمطاعم صنعاء بسبب الجبايات وتراجع الشراء

تعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي موجة جديدة من إغلاق المطاعم والمتاجر، على وقع تفاقم الجبايات المفروضة على التجار وتدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان، الأمر الذي دفع إحدى أشهر سلاسل المطاعم إلى إغلاق أحد أكبر فروعها وتسريح عشرات العاملين.

ووفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، فإن التدهور المعيشي واتساع دائرة الفقر في مناطق سيطرة الميليشيا، إلى جانب تصاعد عمليات الابتزاز والتحصيل غير القانوني، أسفرا عن توقف عدد متزايد من الأنشطة التجارية في صنعاء خلال الأسابيع الأخيرة.

وكشفت الصحيفة أن سلسلة مطاعم “رويال باحاج حضرموت” أغلقت مؤخراً فرعها الواقع في حي الرقاص بمديرية معين، نتيجة الضغوط المالية المتراكمة وتراجع القدرة الشرائية للسكان، في ظل انقطاع المرتبات وارتفاع البطالة. ووفق المصادر، فقد أدى الإغلاق إلى تسريح أكثر من 40 موظفاً، معظمهم من شباب تعتمد أسرهم بشكل كامل على رواتبهم اليومية.

ولم تكن هذه الحالة الأولى؛ إذ سبق لسلسلة “الكندي للكباب البلدي” أن أعلنت إغلاق أحد فروعها في منطقة حدة، بعد سلسلة من المضايقات وعمليات الابتزاز التي تعرض لها المالك من جهات محسوبة على ميليشيا الحوثي، ما جعله غير قادر على مواصلة العمل.

وفي السياق نفسه، تحدث أحد أصحاب المطاعم الشعبية في شارع الستين للصحيفة، مؤكداً أن الزيادة المستمرة في أسعار الوقود والغاز، إضافة إلى الرسوم والإتاوات التي تُفرض تحت مسميات مختلفة، جعلت استمرار النشاط التجاري «أمراً مستحيلاً». وأضاف: «تُفرض علينا مبالغ بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، ولا يتبقى من الدخل ما يغطي رواتب العمال».

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يحدث ليس مجرد حالة فردية، بل مؤشر خطير على دخول الاقتصاد في مناطق سيطرة الميليشيا مرحلة أكثر هشاشة. فالضغوط المالية وانخفاض الدخل والطلب الاستهلاكي، إضافة إلى الجبايات المتزايدة، تدفع بالعديد من صغار المستثمرين إلى الخروج من السوق بشكل قسري.

ويحذّر المختصون من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعطّل شبه كامل للقطاع الخاص، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مؤكدين أن ميليشيا الحوثي تتعامل مع الاقتصاد باعتباره «غنيمة» تُستنزف لا قطاعاً إنتاجياً ينبغي الحفاظ عليه.