جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، العقوبات الدولية المفروضة في اليمن، وتمديد ولاية فريق الخبراء، بالإضافة لمواصلة دعمه لجهول الحل السياسي للأزمة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وأقر المجلس في جلسة مغلقة بشأن اليمن، تجديد
العقوبات
الدولية
على
اليمن
بموجب
القرار
2140
لمدة
سنة
إضافية،
مع
استمرار
تجميد
الأصول
وحظر
السفر
على
الأفراد
والكيانات
المدرجة
.
وخلال الجلسة تم
تمديد
ولاية
فريق
الخبراء
المعني
بعقوبات
اليمن
حتى
15
ديسمبر
2026
مع
تكليفه
بتقديم
تقرير
عن
المكونات
مزدوجة
الاستخدام
وطرق
تهريب
السلاح
بحلول
أبريل
2026.
وأدان المجلس في بيان له، بشدة
ا
لهجمات
الحوثية
عبر
الحدود
وفي
البحر،
بما
في
ذلك
استهداف
البنية
التحتية
والأهداف
المدنية،
والمطالبة
بوقفها
فوراً
.
و
حث
الدول
على
منع
تزويد
الأفراد
والكيانات
الخاضعة
للعقوبات
بأي
أسلحة
أو
معدات،
وتشجيعها
على
دعم
قدرات
خفر
السواحل
التابع
للحكومة
اليمنية
وتعزيز
مكافحة
تهريب
السلاح
برّاً
وبحراً
.
وأكد مجلس الأمن،
عدم
وجود
حل
عسكري
للصراع
في
اليمن،
داعيا
لاستكمال
الانتقال
السياسي
وفق
المبادرة
الخليجية
ومخرجات
الحوار
الوطني،
مشددا
على
تسهيل
وصول
المساعدات
الإنسانية
والواردات
التجارية
إلى البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news