حضرموت تقود الدعم الحكومي.. تعلن التزام الكامل بخطة الإصلاحات الاقتصادية وتتعهد بتحويل الإيرادات للبنك المركزي

في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية ومحورية"، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، عن تبنيها الكامل لخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، لتكون بذلك أول محافظة يمنية تُبادر إلى تأييد القرار وتعلن التزامها الصريح بتوريد كامل إيراداتها المركزية إلى الحساب الموحد في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة، عدن.

جاء الإعلان خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للمحافظة، برئاسة المحافظ الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، حيث ناقش المجتمعون بالتفصيل قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، وأكدوا على أهميته كأساس لاستقرار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات المالية.

رسالة دعم وثقة

وأكد المحافظ بن ماضي، في كلمة له خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقاً من مسؤولية حضرموت الوطنية وتاريخها في دعم الشرعية، وثقتها بالبرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر". وأضاف أن المحافظة ستكون "درعاً وسنداً للحكومة في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة واستعادة الاستقرار الاقتصادي المنشود".

ويُعد هذا الموقف السياسي والاقتصادي الموحد دفعة قوية للحكومة، التي تواجه تحديات اقتصادية هائلة، حيث من المتوقع أن يشكل قرار حضرموت حافزاً لمحافظات أخرى للانضمام إلى الخطة الإصلاحية، مما يعزز من جهود توحيد الإجراءات المالية والنقدية في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة.

شراكة ذات مسؤولية متبادلة

ولم يقتصر الموقف الحضرمي على الدعم غير المشروط، بل دعا الاجتماع الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه المحافظة، في ما بدا أنه تذكير بضرورة تحقيق شراكة فعلية ومتوازنة. وشملت المطالبات تخصيص الاعتمادات المالية لقطاعي التعليم والصحة، وتوفير الموازنات التشغيلية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى صرف الإعانات الشهرية المستحقة، والالتزامات الخاصة ببرنامج التنمية المتفق عليه في حضرموت، والذي يُعد أحد أكبر البرامج التنموية على مستوى البلاد.

قرارات محلية مصيرية

وبموازاة دعم القرارات الوطنية، أقر المكتب التنفيذي مجموعة من القرارات الهامة ذات الصلة المحلي، أبرزها:

اعتماد ميناء الشحر:

تم اعتماد ميناء الشحر رسمياً كمنفذ جمركي رئيسي، وهو قرار من شأنه تنشيط الحركة التجارية للمحافظة وزيادة حصتها من الإيرادات الجمركية، بما يخدم الاقتصاد المحلي والوطني.

دعم قطاع الكهرباء:

طالب الاجتماع الحكومة بإعادة تزويد مؤسسة الكهرباء المحلية بوقود "بترومسيلة" المدعوم، وذلك لضمان استمرار تزويد المدن والمناطق بالتيار الكهربائي وتخفيف المعاناة عن المواطنين والقطاع الخاص.

إعداد موازنة 2026:

تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام المالي 2026م، على أن تشمل الموازنة بدقة حصة التنمية، وكافة الالتزامات المالية، والإعانات المحلية اللازمة لتشغيل المرافق الخدمية.

وتأتي هذه القرارات المتكاملة لتؤكد على أن السلطة المحلية في حضرموت تسير في مسارين متوازيين: دعم الإصلاحات الاقتصادية الوطنية، وفي الوقت ذاته، العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات للمواطنين، مما يرسخ مكانتها كنموذج للحوكمة الرشيدة والشراكة الفعالة بين المركز والمحافظات.