يمن ديلي نيوز
: أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني، التزامها الكامل بإيداع الإيرادات المركزية المحققة في المحافظة إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني في عدن، لكن بشروط.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حضرموت الالتزام بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، بعد سنوات من التجاذبات بين الحكومة والسلطة المحلية في المحافظة على خلفية رفضها إيداع الإيرادات في حساب البنك المركزي اليمني.
السلطة المحلية بحضرموت في بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، قالت إنها تؤيد بشكل كامل خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي بموجب القرار رقم (11) لعام 2025.
كما أكدت وقوفها إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي المنشود.
إلا أنها في الوقت ذاته شددت على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها الشهرية تجاه المحافظة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والمرافق الخدمية، والموازنات التشغيلية الإضافية لمكاتب الوزارات، والإعانات والمساعدات الشهرية، والالتزامات القائمة على برنامج التنمية في المحافظة.
وطالب المكتب التنفيذي باعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، مع الالتزام بتوريد كافة الإيرادات المحققة عبره إلى البنك المركزي اليمني.
ودعا الاجتماع إلى إعادة النظر في قرار وقف تزويد كهرباء الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة، والذي تسبب في أزمة كهربائية حادة، مطالبًا بالحفاظ على الحقوق المكتسبة وفق التوجيهات الرئاسية السابقة.
وفي سياق متصل، أقر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026، تتضمن حصة التنمية والالتزامات التشغيلية والإعانات المحلية، تمهيدًا لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتضم اللجنة ممثلين عن السلطة المحلية ومكاتب وزارات المالية، والخدمة المدنية، والتخطيط والتعاون الدولي في ساحل ووادي وصحراء حضرموت، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة.
مرتبط
الوسوم
الحكومة اليمنية
توريد الإيرادات
خطة الإصلاحات الاقتصادية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news