استعرضت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025م، تطورات سير العمل وآليات تنظيم واردات السلع من الخارج، في اجتماعها الدوري برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب الرئيس وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أداء الوحدة الفنية التابعة لها ومستوى تنفيذ الإجراءات الرامية إلى ضبط عمليات الواردات، مع متابعة توافر السلع الأساسية والضرورية في السوق المحلي.
وتركزت المناقشات على تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية، للحد من المضاربات على سعر صرف الريال اليمني.
وأكدت اللجنة على ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة وكافة الجهات المعنية بالتدابير التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المصلحة العامة وتخفيف التأثيرات السلبية على قدرة المواطنين الشرائية.
كما استعرضت اللجنة عدداً من الحالات الفنية الخاصة والتقارير المقدمة من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك، وناقشت المقترحات المرتبطة بها، قبل أن تتخذ مجموعة من القرارات لمعالجتها وتعزيز كفاءة آلية العمل.
واختتمت اللجنة اجتماعها بتأكيد استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية لمتابعة التطورات الاقتصادية، وتحقيق أهدافها في الحفاظ على استقرار الأسعار، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news