أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت،
التزامها الكامل
بخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقرة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م.
وقالت السلطة المحلية، في بيانٍ اليوم الخميس، إنها ستكون في صف الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي المنشود، "مع إيفاء الحكومة بالالتزامات الشهرية الفعلية القائمة على السلطة المحلية".
وأوضحت أن من الالتزامات "التعاقدات، والموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدماتية ومكاتب الوزارات والإعانات والمساعدات الشهرية التي تتحملها السلطة المحلية، والالتزامات القائمة على برنامج التنمية في المحافظة.
وطالبت سلطات حضرموت باعتماد الحكومة لميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، مقابل قيامها بتوريد جميع الإيرادات المحققة مركزياً للحساب العام في البنك المركزي.
ودعت إلى "إعادة النظر في قرار توقيف شركة بترومسيلة تزويد المؤسسة العامة للكهرباء منطقتي الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم المخصص لمحطات الكهرباء والمعتمد سابقاً من رئاسة الجمهورية والذي تسبب في أزمة في توليد الكهرباء منذ تنفيذ القرار، مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة من وقود بترومسيلة بحسب التوجيهات الرئاسية السابقة".
كما أعلنت تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة تشمل حصة التنمية للمحافظة وكافة الالتزامات الفعلية والإعانات المحلية والموازنات التشغيلية الإضافية لإدراجها في إطار الموازنة العامة للدولة للعام 2026م.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news