أدانت منظمات المجتمع المدني في اليمن، الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق المساجد ودور تحفيظ القرآن والمراكز الشرعية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واعتداء سافر على حرية الدين والمعتقد وقدسية أماكن العبادة.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن "الاعتداءات الحوثية المتكررة لا تستهدف المباني الدينية فحسب، بل تضرب منظومة القيم التي يقوم عليها المجتمع اليمني المتسامح، وتهدد مبادئ التعايش المذهبي والديني التي عرف بها اليمن عبر تاريخه الطويل".
وأضاف البيان أن الهجمات التي تشمل تفجير المساجد وقصفها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مصادرتها، تمثل انتهاكاً للمادة (53) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تحظر الأعمال العدائية ضد أماكن العبادة التي تُعد جزءاً من التراث الثقافي والروحي للشعوب.
وأشار البيان، الصادر عن 65 منظمة مجتمع مدني، إلى أن استهداف الأئمة والخطباء والدعاة والمصلين بالقتل أو الاختطاف أو التعذيب، يرقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المنظمات أن حرية العبادة والتدين حق أساسي لا يجوز المساس به تحت أي مبرر سياسي أو مذهبي، محذّرة من أن انتهاكه يمثل تراجعاً خطيراً في مسار العدالة والمواطنة المتساوية، ويغذي خطاب الكراهية والانقسام الديني.
ودعت المنظمات مجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية دور العبادة في اليمن، وإدانة تلك الانتهاكات بشكل واضح، وفتح تحقيق دولي مستقل لتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها.
كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في تلك الجرائم باعتبارها جرائم حرب تستوجب الملاحقة القضائية، داعية وسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمس جوهر الحريات الدينية وتهدد ثقافة التسامح في اليمن.
واختتمت منظمات المجتمع المدني بيانها بالتأكيد على أن الصمت تجاه هذه الجرائم يمثل "تواطؤاً أخلاقياً"، مشددة على أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا وحماية قدسية أماكن العبادة وصون روح التعايش في بلد أنهكته الحرب والطائفية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news