التزام فرنسي بريطاني الماني لليمن

العربي نيوز:

أصدرت كل من المملكة البريطانية المتحدة وجمهوريتا فرنسا وألمانيا، اعلانات رسمية، صدرت بالتزامن كل على حدة، وتضمنت التزامات بشأن اليمن، على خلفية التطورات المتسارعة التي يشهدها اليمن وتفاقم تداعيات الحرب المتواصلة للسنة الحادية عشرة على التوالي.

وأكدت سفيرة فرنسا، كاترين قرم كمون، خلال لقائها مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، الاربعاء (12 نوفمبر) "دعم فرنسا للحكومة اليمنية، ولجهود السلام، وأمن الملاحة، ومعالجة الوضع الإنساني".

تفاصيل:

العليمي يطالب فرنسا بمهمة عسكرية!

بدورها، جددت سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف، خلال لقاء عقدته مع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سالم بن بريك، الاربعاء (12 نوفمبر) "تأكيد دعم بريطانيا للحكومة اليمنية وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتحسين الخدمات الأساسية".

وقالت: إن "بريطانيا حريصة على استمرار دعمها لجهود تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية، والقطاعات الحيوية خصوصاً الصحة والطاقة، بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين. وأشادت بتوجهات الحكومة لعقد مؤتمر الطاقة ومؤتمر المانحين للصحة".

كذلك، جمهورية ألمانيا الاتحادية، أعلنت بالتزامن، خلال لقاء سفيرها لدى اليمن، توماس شنايدر، مع رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، الأربعاء (12 نوفمبر) أنها "تتابع باهتمام التطورات في اليمن، وتقدّر الجهود الحكومية في الإصلاحات الاقتصادية وتحسين إدارة الموارد".

ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن اللقاء، أن السفير الالماني لدى اليمن، وعقب استماعه لعرض رئيس اليمن حاجة اليمن اقتصاديا وخدميا وانسانيا الى الدعم العاجل، "أكد أن ألمانيا ستواصل دعمها لليمن وفق الأولويات التي تحددها الحكومة، وإسناد جهود تحقيق السلام".

موضحة أن بريك "أشاد بالدعم الألماني المتواصل لليمن في مجالات الإغاثة والتنمية"، و"استعرض جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحرّرة، بما في ذلك تحسين الخدمات العامة، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين".

والاحد (9 نوفمبر) اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، توجيهات حازمة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي خلال اجتماع استثنائي عقده معهما، للتمكن من "استعادة الانضباط المالي والسيادي، وتحسين الخدمات العامة، وضمان الوفاء بالتزامات دفع رواتب الموظفين.

تفاصيل:

توجيه رئاسي حازم وعاجل

يترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات ووحدات الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تدهور حاد في الأوضاع المالية للحكومة اليمنية، إذ انخفضت الإيرادات الحكومية من 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى أقل من 12% عام 2024، فيما تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 11% من الناتج المحلي". 

جاء هذا في احدث تقارير صندوق النقد الدولي عن اليمن، موضحا أن "الاحتياطيات الدولية للحكومة اليمنية انخفضت إلى أقل من شهر من الواردات، رغم الدعم المالي السعودي الذي بلغ نحو ملياري دولار خلال عامَي 2023 - 2024". محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذا التدهور المتسارع والخطير للاقتصاد في اليمن.

وترجع الازمة الاقتصادية والمالية إلى "استحواذ المحافظات الجنوبية على 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار جدولة مواعيد صرف رواتب الاشهر الاربعة المتأخر صرفها وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.

يستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.

يشار إلى أن "استئناف انتاج وتصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.