شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاربعاء، على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز آليات الرقابة على تهريب الأسلحة للحوثيين، وتشديد العقوبات الدولية، وحماية الأمن البحري، ومحاسبة المنتهكين للقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والدعم الفرنسي المطلوب لبرنامج الاصلاحات الشاملة في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش الأوضاع الاقتصادية، وبرامج الحكومة الرامية إلى تعزيز التعافي، وتحسين الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتثبيت حضور الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، والحد من تداعيات الازمة التمويلية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية.
وأكد العليمي، حرص مجلس القيادة والحكومة على دعم مسار السلام الشامل والمستدام، وفقا لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، وإنهاء التدخلات الإيرانية التي أطالت أمد النزاع وعمقت الأزمة الإنسانية.
وثمن العليمي دور فرنسا الفاعل في دعم أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومساندة المسار الإنساني والإغاثي، ومواقفها المشرفة في مجلس الأمن الداعمة للشعب اليمني، وتطلعاته في انهاء المعاناة، واستعادة مؤسسات الدولة.
بدورها، جددت السفيرة الفرنسية تأكيد دعم بلادها للحكومة اليمنية، ولجهود السلام، وأمن الملاحة، ومعالجة الوضع الإنساني، وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news