السفيرة البريطانية تجدد التزام بلادها في دعم جهود الحكومة اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الشاملة

جددت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف تأكيد دعم بلادها للحكومة اليمنية وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكدت شريف -خلال لقائها اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك- حرص المملكة المتحدة على استمرار دعمها لجهود تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم القطاعات الحيوية خصوصاً في مجالي الصحة والطاقة، بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.

وأشادت السفيرة بتوجهات الحكومة لعقد مؤتمرات نوعية تسهم في وضع حلول عملية ومستدامة للتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه اليمن.

وخلال اللقاء استعرض بن بريك مستجدات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع على مختلف المستويات، إلى جانب مناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر المانحين للصحة والمؤتمر الوطني الأول للطاقة المقرر عقدهما الشهر الجاري في عدن.

وتناول اللقاء مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ونتائجها المرتقبة في تحسين الأداء الحكومي، إضافة إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية، والموقف البريطاني الداعم لجهود الحكومة في الإصلاحات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، والمتمثلة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية، والمضي في مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، مشدداً على أهمية الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي وفي مقدمتهم المملكة المتحدة لدعم هذه الجهود وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.

وأكد بن بريك أن مؤتمر المانحين للصحة يمثل محطة محورية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية وحشد الموارد المالية والفنية لدعم النظام الصحي اليمني، وتحفيز الشركاء الدوليين والإقليميين على الإسهام الفاعل في مشروعات إعادة بناء البنية التحتية للمرافق الصحية، وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني الأول للطاقة سيشكل نقلة نوعية في مسار إصلاح هذا القطاع الحيوي من خلال طرح الرؤى والسياسات والمشاريع الكفيلة بتحقيق أمن الطاقة واستدامتها، وبدعم من شركاء اليمن وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.