طالبت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة التابعة لجماعة الحوثي، بإصدار حكم الإعدام بحق 21 شخصا ضمن تسع خلايا تزعم إنها مرتبطة بشبكة تجسسية تعمل لصالح غرفة عمليات مشتركة مقرها السعودية.
وعقدت المحكمة جلستين للنظر في قضايا ما سمته "التخابر مع دول العدوان"، ضمن شبكة تجسسية يزعم ارتباطها بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وفق وكالة سبأ التابعة للجماعة.
وفي الجلستين استعرضت المحكمة أدلة الاتهام بحق المتهمين وتضمنت قوائم الأدلة اعترافات تفصيلية ومصادرة أجهزة اتصال ومعدات رصد ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب، بالإضافة إلى مراسلات مع ضباط مخابرات سعوديين وأجانب، وإحداثيات قالت النيابة إنها استُخدمت في تنفيذ عمليات استهداف أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير منشآت مدنية خلال الفترة من 2024 إلى 2025.
واستمعت المحكمة إلى دفاع بعض المتهمين وردود النيابة ومحاميهم، مع إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ملفات القضايا وتقديم دفوعهم في الجلسات القادمة.
وطالبت النيابة العامة في ختام الجلسة بتطبيق أقصى العقوبات، وهي الإعدام، بحق من اعتبرتهم المتهمين الـ21، بـ"الإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية".
وفي وقت سابق أعلنت الجماعة ضبط شبكة تجسس، زاعمة أنها تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، مقرها الرياض، بالتزامن مع تجاهل المملكة للمناشدات الحوثية بتنفيذ خارطة الطريق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
