من يسرق باقات الإنترنت؟! مشتركون يتهمون "يمن نت" بالتلاعب بالأرصدة

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام موجة واسعة من الشكاوى بين مشتركي باقات الإنترنت من مؤسسة الاتصالات "يمن نت" بسبب ما وصفوه "الاستنزاف غير المبرر" لباقات الإنترنت الخاصة بهم، خصوصاً في خدمات "يمن نت" للإنترنت المنزلي و"فور جي"، وسط اتهامات للشركة بالتلاعب في احتساب البيانات ومصادرة الأرصدة.

وقال ناشطون ومستخدمون إن الباقات التي كانت تكفيهم لشهر كامل أصبحت تنفد خلال أيام قليلة رغم الاستخدام المحدود، مؤكدين أن خدمة الإنترنت أصبحت "بطيئة ومكلفة"، وأن الرصيد "يتبخر دون استهلاك فعلي".

وكتب أحد المستخدمين في تعليق لاقى تفاعلاً واسعاً: "الواحد يحس أن قبيلة من الجن تتشارك معه في الباقة، النت يخلص بسرعة خرافية"، بينما قال آخر:"يمن نت تقسم الباقة إلى نصفين، نصف للتحميل ونصف للرفع، وعندما تستهلك التحميل فقط تعتبر الباقة منتهية، رغم أنك لم تستخدم النصف الآخر".

وتداول مستخدمون قصصاً مشابهة حول خصومات مفاجئة في الأرصدة، وصعوبة في استعادة البيانات بعد السداد، إذ قال أحدهم: "سددت باقة ADSL بـ7300 ريال، ولم يصلني سوى 51 جيجا من أصل 70، وعندما راجعت الشركة قالوا إن نقص ريال واحد يؤدي إلى خصم 25% من الرصيد!".

واعتبر آخرون أن المشكلة "تحايل منظم"، وقال أحد المشتركين: "صار النت يخلص سريع رغم أني أوقف التحديثات وأقيد كل التطبيقات، الباقات لم تعد تصمد، وكأنها ترزاق على حساب الناس".

وتعددت الدعوات على المنصات الرقمية لمقاطعة الشركة أو إطلاق حملة ضغط تطالب بالشفافية، وسط مطالب بمراجعة طريقة احتساب الاستهلاك وتوضيح سبب نفاد البيانات بسرعة غير منطقية.

وفي رد لها نفت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في صنعاء التابعة للحوثيين صحة ما تم تداوله من اتهامات حول مصادرة أرصدة الإنترنت أو التلاعب بطريقة احتساب البيانات، ووصفت تلك المزاعم بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف للنيل من سمعة المؤسسة".

وقالت في بيان نقلاً عن مصدر في المؤسسة أن "احتساب الاستهلاك يتم بصورة آلية دقيقة وشفافة، ولا يجري تقسيم الرصيد إلى رفع وتنزيل كما يروّج البعض"، مضيفاً أن أنظمة الفوترة "محصّنة ضد أي تعديل أو تلاعب"، وأن المؤسسة "تتعامل مع أرصدة المشتركين كوحدة واحدة تُحسب وفق الاستخدام الفعلي فقط".

وشددت المؤسسة في بيانها الصادر الثلاثاء على التزامها بتقديم خدمات الإنترنت "وفق أعلى المعايير الفنية وبأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين"، داعية المستخدمين ووسائل الإعلام إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات".

ورغم النفي المؤسسة، ما تزال شكاوى المستخدمين تتواصل على نطاق واسع، مع مطالبات بمزيد من الشفافية والرقابة على جودة الخدمة التي أصبحت تمس حياة اليمنيين اليومية في التعليم والعمل والتواصل.