أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور دولة فلسطين.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك لماكرون مع عباس، بعد لقاء ثنائي عقد الثلاثاء، في قصر الإليزيه بباريس.
وقال الرئيس الفرنسي إنه من "الضروري العمل على عودة سريعة للسلطة الفلسطينية في القطاع، وتفكيك حركة حماس".
وأضاف ماكرون أن "فرنسا تعارض عودة حماس للسيطرة على قطاع غزة".
وأعلن ماكرون عن إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز دولة فلسطين، ستساهم في إعداد دستور، مبرزا "ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية".
وأشار ماكرون إلى أن هذه "الإصلاحات الضرورية شروط أساسية لتكوين دولة فلسطينية قابلة للحياة، وديمقراطية، وذات سيادة، إلى جانب إسرائيل"، وفقا لما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية.
من جهته، جدد عباس لماكرون التزامه بإجراء "إصلاحات" داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية "في أقرب وقت ممكن" وفي "جميع الأراضي الفلسطينية".
وأوضح ماكرون أن الانتخابات ستجري "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة"، والتي تشمل نزع سلاح حماس.
وأضاف ماكرون أن الرئيس الفلسطيني أكد له "إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى"، وأنه سيتم إجراء إصلاح للكتب المدرسية "يستبعد أي خطاب كراهية وفقا لمعايير اليونسكو".
الضفة الغربية: "خط أحمر"
وبخصوص المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، أكد ماكرون أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو "بحكم الأمر الواقع" عبر الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تشكل "خطا أحمر".
وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع "بقوة" إن نفذت.
وتابع: "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".
وفي ذات اللقاء، أعلن ماكرون أن فرنسا ستخصص 100 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لغزة في عام 2025، وتشمل الأدوية والمعدات الطبية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
