مليشـ.ـيا الحـ.ـوثي تختطف خطيب مسجد في ذمار لرفضه الدروس الطائفية

في مشهد جديد يعكس تصاعد القمع الفكري والديني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أقدمت عناصر مسلحة تابعة للجماعة، فجر الثلاثاء، على اختطاف خطيب مسجد وأمين قرية في مديرية الحدا بمحافظة ذمار، بعد مداهمة منزله بطريقة وصفتها مصادر محلية بأنها “وحشية ومهينة”.

وقالت المصادر إن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل الأستاذ محمد حسين الديلمي، خطيب مسجد قرية أعماس الظلع وأمينها المحلي، واقتادوه قسرًا إلى جهة مجهولة دون أي مسوغ قانوني، عقب رفضه الانصياع لتعليمات المشرفين الحوثيين بتدريس ما يُعرف بـ"الملازم"، وهي منشورات فكرية ذات مضمون طائفي تفرضها الجماعة في المساجد والمدارس ضمن مساعيها لتغيير هوية المجتمع اليمني.

وأكدت المصادر أن رفض الديلمي المشاركة في الأنشطة الفكرية التي تنظّمها المليشيا، وحرصه على تقديم خطب معتدلة تدعو للوحدة ونبذ الكراهية، أثارا غضب القيادات الحوثية التي أمرت باعتقاله، في خطوة اعتبرها الأهالي انتقامًا من صوته الحر ومواقفه الوطنية.

ويُعد الديلمي، بحسب أبناء المنطقة، من الشخصيات الدينية والاجتماعية المعروفة باعتدالها، وساهم خلال السنوات الماضية في حل الخلافات المحلية بالطرق السلمية، ما أكسبه احترامًا واسعًا في أوساط القبائل والمواطنين، قبل أن يتحوّل إلى هدف لحملة التضييق الحوثية ضد الأصوات المستقلة.

وأثارت عملية الاختطاف موجة استياء وغضب في مديرية الحدا، حيث وصف الأهالي ما جرى بأنه انتهاك سافر للأعراف القبلية والحرمة الدينية للمنازل، مؤكدين أن الجماعة تجاوزت كل الخطوط الحمراء في سعيها لفرض مشروعها الفكري بالقوة. وطالب السكان بسرعة الإفراج عن الديلمي ومحاسبة المتورطين في عملية الاختطاف.

ويشير مراقبون إلى أن حادثة ذمار ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف العلماء والخطباء ووجهاء المجتمع، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المنابر الدينية لسلطة الفكر الحوثي وتحويلها إلى أدوات تعبئة وتحريض طائفي.

وبحسب تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فقد سجلت محافظة ذمار أكثر من 24 ألف انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ يناير 2015 حتى نوفمبر 2025، شملت جرائم اختطاف وتعذيب واعتداء على الممتلكات ودور العبادة، ووصفت الشبكة هذه الحصيلة بأنها “صادمة ومؤشر على حجم الانهيار الحقوقي والأخلاقي في مناطق سيطرة الجماعة”.

ويرى ناشطون أن استمرار عمليات الاعتقال بحق رجال الدين والمثقفين يعكس حالة الخوف التي تعيشها المليشيا من أي صوت معتدل أو مستقل يمكن أن يهدد مشروعها الطائفي.

وفي المقابل، تتسع دائرة الغضب الشعبي في ذمار وغيرها من المحافظات، وسط دعوات متزايدة لتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها دوليًا، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحرية الفكر والمعتقد.